ذكرت تقارير نشرت مؤخرا أن الحكومة تعتزم خفض دعم المشتقات النفطية بنسبة 40 في المائة، في إطار ما قالت انه ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام الذي يمثل أحد أهداف الأجندة الوطنية للإصلاحات للعامين 2009- 2010،لكن الأوضاع الحالية في البلاد لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة حاليا كما يعتقد البعض.

وأكدت التقارير أن سعي الحكومة يأتي بعد أن كشفت التقارير الرسمية أن 80 % من الدعم لا يذهب لمستحقيه، ولا تستفيد منه الطبقة الفقيرة.

 وأظهر تقرير الأداء الحكومي لعام 2008 أن حجم الدعم بلغ 765 مليار و294 مليون ريال، وبما نسبته حوالي 38% من الموارد الذاتية وما يقارب 51% من الإيرادات النفطية.

وقال التقرير إن الدعم السنوي يشمل 759 مليار و294 مليون ريال لدعم المشتقات النفطية و6 مليارات ريال لدعم الكهرباء، حيث يمثّل دعم مشتقات النفط من الديزل والمازوت الموجّه للمؤسسة العامة للكهرباء نحو 35% من مقدار الدعم الفعلي.

ونسب لمسؤول حكومي القول "إن رفع جزء من الدعم السنوي للمشتقات النفطية «سيكون إصلاحا صائبا لكنه خطير ومؤلم لا بد منه، وأشار إلى أن التوصيات الأوروبية التي تضمنتها وثيقة «دعم بناء الدولة»، تدعوا الحكومة اليمنية إلى تخفيض دعم المشتقات النفطية «النفقات على إعانات النفط».

وكان الرئيس علي عبد الله صالح استعرض مع عدد من سفراء الدول المانحة لدى اليمن الأحد الماضي "الأولويات العشر للحكومة في المرحلة القادمة" ومنها "دراسة إمكانية تخفيض دعم المشتقات النفطية دون التأثير على المواطن".