وسط صمت دولي مريب، يواجه اليمنيون كارثة إنسانية كبيرة جراء الممارسات التدميرية الحوثية التي تسببت في انهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة نسب الفقر والجوع.

ورغم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بإيقاف عدد من شركات الصرافة التي تتلاعب بالأسعار ووقف المتاجرة بالعملة والإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، إلا أن أسعار العملة اليمنية في انهيار متواصل ووصل سعر الريال السعودي إلى 355 ريالا يمنيا، والدولار إلى 1300 ريال يمني.

وعزا مراقبون يمنيون أسباب انهيار العملة إلى وقف الصادرات النفطية وعدم دخول العملة الصعبة إلى البنك المركزي والتصعيد الحوثي المستمر للعمليات العسكرية وما أفرزته من عمليات نزوح إضافة إلى عمليات السطو على طبعة العملة الجديدة ومحاربة رأس المال اليمني ونهبه.

ويشكو اليمنيون من عدم قدرتهم على إعالة أسرهم جراء ارتفاع الأسعار وصعوبة التحويلات من محافظة إلى أخرى، إذ وصل سعر عمولة التحويل إلى 120% من قيمة المبلغ المحول.

وقال تجار في صنعاء إن أسعار المواد الغذائية مرتبطة بسعر العملة الذي يرتفع يومياً، مؤكدين أنهم يتعرضون لعملية إفلاس ممنهجة سواء بارتفاع أسعار العملة أو بسبب الجمارك الباهظة التي يدفعونها مرتين إحداها للحوثي والأخرى في الموانئ والمنافذ الحكومية ناهيك عن الابتزاز المستمر من المليشيا.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة مخيمات النازحين في مأرب أن التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 3 آلاف أسرة منذ مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدة أن المحافظة استقبلت نحو مليونين و231 ألفا و460 نازحا منذ 2015.

وأفادت، في بيان لها، بأن الأسر النازحة في مأرب تعيش تهجيرا جماعيا من المديريات الجنوبية للمحافظة، بدأ منذ سبتمبر الماضي ويتواصل حتى اللحظة، محذرة من أنهم يواجهون أزمة إنسانية صعبة