حذر المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، الاثنين 5 يوليو/تموز، من تصاعد عمليات الاغتيال السياسي في العاصمة المؤقمة عدن (جنوب اليمن)، في ظل عدم تحرك سلطات الأمر الواقع، واستمرار إفلات الجناة من العقاب كل مرة.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن مجموعة مسلحة اغتالت يوم الأربعاء القيادي في حزب الإصلاح بلال الميسري، حيث أطلق مسلحون أربع رصاصات على رأس الميسري وصدره أثناء محاولته الصعود إلى سيارته خارج منزله في حي المنصورة بمحافظة عدن.

وأضاف المرصد أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها اغتيال من هذا النوع في عدن هذا العام، ففي مايو "قتل مسلحون مجهولون ، الأمين العام للمجلس المحلي في منطقة المحفد، محمد سالم الكاظمي ، أمام منزله في منطقة الحسوة بمديرية البريقة غرب عدن".

وفي 26 يناير، اغتال مسلحون مجهولون مدير الأمن السياسي في الحديدة أثناء تواجده في عدن، حيث تم اختطافه من خارج منزله في منطقة البريقة، وعثر على جثته في اليوم التالي.

وأكد المرصد أن مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي شهدت منذ يوليو 2015، "موجة اغتيالات استهدفت ضباط الجيش والأمن والنشطاء السياسيين والدعاة والأئمة والقضاة، ولم تبذل سلطة الأمر الواقع جهوداً جادة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".

ونقل البيان عن "منسق الدفاع عن عائلات ضحايا الاغتيال في عدن" - وهي جماعة حقوقية تعمل في المحافظة – قوله "إن 200 شخصاً على الأقل اغتيلوا منذ عام 2015، وتم تقييد جميع تلك الجرائم ضد مجهولين.

وقال رئيس العمليات في الأورومتوسطي أنس الجرجاوي، إنه من "المتوقع تصاعد الاغتيالات السياسية في عدن لأن الجناة يتمتعون بالإفلات من العقاب في كل مرة، ولم نشهد أي تحركات من سلطة الأمر الواقع لحماية النشطاء السياسيين والشخصيات المستهدفة، أو حتى محاسبة المسؤولين عن الاغتيالات السابقة ".

وأضاف في البيان، أن "العديد من الذين تم اغتيالهم تلقوا تهديدات بالقتل، لكن السلطات لم تتعامل معهم بجدية، وهذا يثير الشكوك في أن المسؤولين قد يكونون متورطين أو سمحوا بالاغتيالات".

وطالب المرصد المجلس الانتقالي الجنوبي بفتح تحقيق فوري في اغتيال الميسري وجميع الحوادث السابقة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

كما طالب الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية ببذل جهود مشروعة لحماية أرواح المدنيين وإنهاء حالة الفوضى الأمنية في عدن وتوفير بيئة آمنة للنشاط السياسي والمدني في المدينة.

وكان فريق الخبراء المعني باليمن، قد اتهم في تقريره عامي 2019 و2020 المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالمسؤولية عن اغتيال العديد من رجال الدين وضباط الأمن وقيادة حزب الإصلاح في محافظة عدن.