يثير تصاعد العنف في الصومال على خلفية التنافس في الانتخابات الرئاسية قلقا عربيا ودوليا متزايدا، حيث شهدت العاصمة مقديشو انفجارات واشتباكات متتالية، دانتها أطراف عديدة.

وتوعد تحالف المعارضة بتحركات في الشارع ضد الرئاسة الحالية المنتهية ولايتها. في المقابل اتهمت الحكومة الصومالية أطرافا دولية بتأجيج الأوضاع في البلاد.

وعبرت تركيا عن قلقها إزاء التطورات السلبية الناجمة عن الخلاف على مسار الانتخابات في الصومال، عبر بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، قالت فيه: "نشعر بالقلق إزاء التطورات السلبية الناجمة في الأيام الأخيرة عن الخلاف على مسار الانتخابات في الصومال"، داعية جميع الأطراف إلى "التحلي بالحكمة، من خلال تجنب الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى العنف".

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن "حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال، التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو"، مشددة في بيان لها، على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، كما عبرت عن "التطلع بأن يتوصل المسؤولون في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ووحدتها".

هذا وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت أيضا أنها قلقة بشدة من تدهور الأوضاع في مقديشو نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، داعية "الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف، إلى ضبط النفس من أجل تحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع".

كما أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ حول تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض القضايا ذات العلاقة بإجراء الانتخابات الوطنية.

في الجهة الأخرى، اتهمت حكومة الصومال، قوى خارجية بإعاقة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته، أن حكومة البلاد موافقة تماما على الحاجة لحل المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر، وتسوية جميع القضايا سلميا عبر الحوار.

ووجهت حكومة الصومال انتقادات شديدة اللهجة إلى دولة الإمارات، على خلفية موقف الأخيرة إزاء الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا، حيث شدد وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبوبكر دبي، على أن البيان الذي أصدرته الإمارات تعليقا على هذه التطورات "يمس الحكومة الصومالية الفدرالية"، واتهم الدولة الخليجية بـ"التدخل في الشؤون الداخلية للصومال عبر بعض رؤساء الولايات الاتحادية الذين سافروا إلى الإمارات، بعد التوقيع في 17 سبتمبر على اتفاقية بشأن تنظيم الانتخابات في البلاد، ورفضوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

ويأتي ذلك على خلفية اشتباكات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو يوم الجمعة الماضي، بين قوات موالية للحكومة والمعارضة، فيما طالبت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات القادمة.

وكان من المخطط أن تجري الانتخابات البرلمانية بالصومال، في النصف الأول من الشهر الجاري، إلا أن القوى السياسية أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المسائل المتعلقة بعملية التصويت، بما فيها تشكيلة لجنة الانتخابات.

يذكر أن أعضاء البرلمان الصومالي هم الذين ينتخبون رئيس الدولة، وفقا لدستور البلاد.