وجه البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف عن بيع أنظمة شبكات الحوالات المالية ونظم المعلومات المحاسبية، دون موافقة مسبقة من المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال البنك إنه سبق وأصدر تعميم إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية ينص على " الالتزام بموافاته بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن".

وأكد "المركزي اليمني" في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني، بأن "على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن".

وأوضح أن هذا التعميم يأتي في إطار مهام البنك المركزي الرقابية وقرار محافظه رقم (18) لعام 2020م، حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.

وكان البنك المركزي، أصدر نهاية شهر سبتمبر، قراراً بمنع عملية بيع وشراء العملات الاجنبية ووقف الحوالات الداخلية واقتصارها على الريال اليمني. ولاحقاً حدد سقف بأعلى مبلغ مسموح به للتحويل بالعملات الاجنبية.

ويقول البنك المركزي إنه بصدد إنشاء شبكة حوالات موحدة، تنهي عملية المتاجرة والمضاربة بالعملات الأجنبية، وتحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية.

وكان الريال اليمني تراجع مؤخراً وفقد نحو 25 % من قيمته أمام الدولار، مسجلاً أدنى قيمة له (855 ريال لكل دولار أمريكي).