أكد منصور البشيري مدير عام الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني تتلخص في تحقيق خسائر مالية مباشرة للأصول والاحتياطيات والاستثمارات الخارجية للبنوك اليمنية في الأسواق المالية الدولية والبنوك الأجنبية وكذلك تراجع محدود للتدفقات الاستثمارية نحو اليمن وبالذات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط الخام والاستثمارات الخليجية وزيادة مستوى العجز المتحقق في ميزان المدفوعات وانخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج جراء الانكماش الاقتصادي المتوقع في بلدان المهجر وتراجع التمويل الأجنبي المتاح للتنمية والتأثير السلبي على الوضع المالي للموازنة بالإضافة إلى انخفاض النفقات الاستثمارية. وأشار في دراسته حول الأزمة المالية العالمية إلى أن آليات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد اليمني ستكون من خلال الأصول الخارجية للجهاز المصرفي والتي قدرت بحوالي 9.5 مليار دولار نهاية 2008 منها 8.2 مليار دولار للبنك المركزي وأيضاًَ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت قيمتها من 796.8 مليون عام 2002 إلى حوالي 2536.2 مليون دولار عام 2007 وبمعدل سنوي متوسط يصل إلى 49.4 % خلال الفترة، كما أن استثمارات الشركات النفطية ستشهد تراجعاً حسب توقعات انكماش الاقتصاد العالمي وسيؤثر ذلك على عجز ميزان المدفوعات ومعدل النمو الاقتصادي إضافة إلى التمويل الأجنبي للتنمية، حيث أن الدول المقدمة للتمويل الخارجي الميسر (القروض –المساعدات) هي الدول الأكثر تضرراً من الأزمة المالية العالمية وستدخل اقتصادياتها مرحلة من الانكماش والركود. وبينت الدراسة أن انخفاض حجم التمويل الأجنبي للعملية التنموية سيعمل على إضعاف الوضع المالي للموازنة وسينتج عنه تحقيق معدلات نمو اقتصادي متدنية وغير كافية للوفاء بتحقيق أهداف التنمية وزيادة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ومزاحمة القطاع الخاص على الموارد الخارجية المتاحة. وذكرت أن السمات الأساسية للاقتصاد اليمني تتمثل في صغر الحجم ومحدودية علاقاته المالية مع الأسواق المالية العالمية وعدم وجود سوق للأوراق المالية وصغر حجم القطاع المالي والمصرفي وضعف ارتباطه بالجهاز المصرفي العالمي. وأضافت أن هناك تحديات أمام أداء الاقتصاد اليمني تتمثل في تحديات النمو الاقتصادي وتراجع الاستهلاك الكلي وتباطؤ الإنفاق الاستثماري العام والخاص وتباطؤ عملية تخصيص التعهدات وتأثر العديد من القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي، إضافة إلى التحديات المالية العامة والمتمثلة في تزايد حجم الدين المحلي وارتفاع عبئه وتزايد عجز الموازنة العامة إلى جانب تحديات القطاع المصرفي وعدم التناسق بين معدلات نمو العرض مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وإحداث ضغوط تضخمية وزيادة عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطيات الخارجية وهشاشة استقرار قيمة الريال. ودعت الدراسة إلى تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية ووضع خطة طوارئ والمحافظة على استقرار سعر الصرف وإدارة عملية إصدار أذون الخزانة وترشيد الإنفاق العام بصورة تضمن عدم المساس بالإنفاق الاستثماري وتنفيذ خطة وطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية.