خلال لقائه مسؤولاً فرنسياً..العليمي :بدون دعم الشرعية لبسط سيطرتها على كافة التراب اليمني ستبقى المليشيات الارهابية مصدر إرهاب للداخل والخارج مواعيد مباريات يوم غداً الثلاثاء 21 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. إليك المستجدات الأسبوعية حج مبرور.. 6 أساسيات ضرورية في حقيبة الحجاج قبل السفر محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية
طالبت الحكومة اليمنية، لبنان بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية قبل أشهر، ومنع سحبها.
جاء ذلك في خطاب أرسله محافظ البنك المركزي اليمني، د عبيد الفضلي، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة في المصارف اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية.
وذكر الفضلي في خطابه أن الأرصدة "تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستنديه مغطاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية".
وأكد الخطاب الموقع من محافظ البنك المركزي اليمني، أن "الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "قيمة هذه الودائع تقارب 300 مليون دولار تقريباً موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف، في الوقت الذي تصر فيه السلطات النقدية اليمنية على أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية يتم استخدامها لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع".
ومنذُ العام نهاية العام 2018 تشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالة ما أدى الى خروج احتجاجات شعبية بشكل متكرر، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
ويعيش اليمنيون أزمات مركبة لاسيما مع الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يكابدونها منذ أكثر من خمسة أعوام من الحرب وانقطاع المرتبات والأعمال، وتضارب العملات، وأيضاً كوارث الانخفاض المداري الذي ضرب العديد من المدن، والحديث عن إيقاف الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية، فضلا عن التحذيرات من نفاد الوديعة السعودية (ملياري دولار) وتأثيرات كورونا والدخول في مجاعة حقيقية.