أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع "الحوثيين"، بالعاصمة الأردنية عمّان، في 16 فبراير/شباط الماضي، متهمةً الجماعة بالتهرب والانقلاب على الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، قوله إن "الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق".

وأضاف أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً من (1420) معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".

وأكد "تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره".

واتهم المفاوض الحكومي، جماعة الحوثيين بـ"وضع العراقيل والاشتراطات المعطلة، والمطالبة بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية".

واعتبر تلك "العراقيل" أنها "ضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى في حالة لا قدر الله وظهر المرض في اليمن".

وجدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، "التأكيد على استعداد الحكومة إطلاق سراح كافة الأسرى"، داعياً مكتب المبعوث الأممي إلى "الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".

ودعا فضائل، مكتب المبعوث الأممي إلى "الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 مارس/آذار الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.