نجح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في وقف صفقة شراء محركات بحرية بـ 249 مليون ريال عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عقب تلقيه وثائق تؤكد مخالفة الصفقة للشروط الفنية.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن الهيئة ألزمت الجمعية العامة للمستلزمات السمكية وهي جمعية مساهمة بعدم صرف محركات بحرية كانت قد استوردتها عبر احد التجار بمبلغ 249 مليون ريال، واتضح أن هناك خلل في إجراءات الصفقة، وأنها مخالفة للمواصفات.

وجاء في المذكرة التي بعثتها الهيئة برقم (1129) أن القضية ما تزال رهن التحقيق والتحري، وكانت قد بدأت بجمع المعلومات الإضافية حول المناقصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون ريال.

مركز الإعلام الاقتصادي عبر عن تقديره لجهود الهيئة، وأشار في رسالة بعثها إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن " الوثائق التي حصل عليها المركز تؤكد أن الجمعية تعاني من إختلالات مالية كبيرة، كما أن المحركات المستوردة تختلف عما تم الاتفاق عليه في شروط المناقصة، حسب ملاحظات مسئولين في الجمعية".

وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بصورة فورية لمراجعة المناقصة ومدى سلامة إجراءاتها.

وكان الاتحاد التعاوني السمكي " المشرف الرئيسي على الجمعية " قد أقر توقيف رصيد الجمعية حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية، علما بأن الجمعية العامة للمستلزمات السمكية جمعية مساهمة من قبل كثير من الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد السمكي.

 وتشير الوثائق التي حصل عليه برنامج الرصد والتوعية بقضايا الفساد التابع للمركز أن الجمعية باتت شبة متوقفة عن النشاط إثر إنفاق الرأسمال والعجز عن تسديد التزامات النشاط اليومي.