أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزاره ليس لها علم ولاعلاقة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة السعودية وكيفية إيداعها بحساب البنك المركزي اليمني وصرفها على تجار المواد السلعية الأساسية. 

وأضاف المصدر في تصريح صحفي أنه بالرغم من أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المسؤولة قانونيا على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية فهي ليست شريكة بأي من تلك الإجراءات ولاعلم لها بها.

وفيما يخص موضوع تحديد سعر القرص الروتي و"مطاردة" أصحاب الأفران فقال المصدر ان الوزير لم يصدر تعميما ولا قرارا بهذا الشأن فهذه العملية تخضع في العادة لاجراءات فنية وإدارية سابقة لأي قرار كهذا مثل عمل مسوحات وتحديد اوزان وتكاليف قبل إصدار قرار أو تعميم يمس حياة الناس وقوتهم وارزاقهم وهو مالم يصدر منة ويجري تحقيق حاليا بهذا الشان.