أوضح البروفيسو ر محمد علي الشامي، المفكر الاقتصادي و عميد كلية الاداره والإعمال شبكة جامعة عجمان بدولة الامارات في مقابله تلفزيونيه مع قناة انفينيتي الفضائيه ان النظام الاقتصادي الاسلامي هوالذي يمكن ان يعالج مشاكل الازمات الماليه والاقتصاديه القائمه لان المشر ع لهذا النظام هو الله سبحانه وتعالى وهو العالم بمصالح عباده. لكن هل ماهو قائم الان من مصارف اسلاميه وخلافه ليس هو المنشود لتقديمه كنظام متكامل للعالم لحل مشاكله الماليه والاقتصاديه فما زال النظام الاقتصادي الاسلامي بحاجه الى تطوير اكثر من مختلف الجوانب لتقديمه كمنظومه متكامله للحلول الاقتصاديه العالميه.

فالعداله في النظام الاسلامي هو مايميزه على الانظمه الاخرى والذي يقابله الجشع وعدم الاهتمام بالاخر. رغم ماقدمه النظام الراسمالي للبشريه من ايجابيات حققت للبعض الرفاهيه ولكنها كانت على حساب البعض الاخر.

وقال أن الصيرفه الاسلاميه ما زالة بحاجه لتطوير ادواتها الماليه والياتها وايضا زيادة منتجاتها. الصيرفه الاسلاميه اتى تشريعها من الخالق سبحانه وتعالى ويجب ان نقول هذا وبكل قوه وهو اعرف بمصالح عباده . يجب ان نذكر هنا عندما نادى احد الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد الفرنسي موريس اليه قبل عقدين من الزمن بان الافضل للاقتصاد ان تكون الفائده صفريه ومعدل الضرائب 2% وهو مشابه لما هو موجود في النظام الاسلامي حيث لا فائده ومعدل زكاه 2.5% .

وأضاف أن هناك ايضا مشكلة النقود في النظام التقليدي فالنقود لاتلد نقودا . فالنظام الاسلامي في الصيرفه مبني على المشاركه فبي الربح والخساره بينما التقليدي دائن ومدين وفائده. لذا نستطيع القول اان المصارف الاسلاميه جمعت بن الجوانب الاستثماريه والتجاريه والتنمويه.

وأكد أن احد اسباب الازمه الماليه القائمه ومانتج عنها من ازمه اقتصاديه هو بيع الديون والمتاجره بها وهذا يحرمه النظام الاقتصادي الاسلامي. فاذا كان الاقتصاد العالمي الحقيقي ستون تريليون دولار فهناك جانب مالي وهمي يصل الى ثلاثه اضعاف ذلك لايقابله انتاج حقيقي. سلبيات النظام الراسمالي ارهقت الطبقات المتوسطه والفقيره . لاتخلو طاولة عشا في معظم الاسر المتوسطه والفقيره في العالم الراسمالي من النقاش حول الديون والالتزالمات التي تكبل هذه الاسر وتنغص معيشتها فلاشك بان هناك ظلم في النظام الراسمالي. هناك شريحه مستفيده من هذا النظام قد تصل في معظم الدول الى 5% وتعيش حياة رفاهيه ولكن الغالبيه العظمى تعاني من هذا الظلم>

واكد ان تجربة المصارف الاسلاميه حديثه ولم تنضج بعد فاول مصرف اسلامي متكامل كان بنك دبي الاسلامي والذي انشئ في 1975 طبعا سبقه تجارب اسلاميه غير متكامله في مصر والسودان والباكستان يعني اننا نتحدث عن تجربة خمسه وثلاثون عاما بينما تجربة البنوك التقليديه فهي مئات السنين اول بنك انشيئ في مدينة البندقيه بايطاليا عام 1175

  واوضح ان المصارف الاسلاميه كانت من اقل المؤسسات الماليه العالميه تاثرا بالازمه الماليه

وان معدل النمو في الصيرفه الاسلاميه يتراوح بين 25-30% وهناك توجه عالمي واهتمام كبير بالصيرف الاسلاميه . فهذه الولايات المتحده الامريكييه ممثله بوزارة الخزانه تدرس وتبحث وايض تعقد المؤتمرات المصغره وتدعو عدد من رجال الكونجرس لمناقشة وتفنيد مايثار حول الصيرفه الاسلاميه. والبحث حن حلول للمشاكل المالييه التي تواجهها.

بريطانيا يحاول رئيس حكومتها ان تكون لندن عاصمة النظام المصرفي الاسلامي ومن المعروف ان ان اول بنك اسلامي انشيئ في بريطانيا كان في العام 2004 والان هناك خمسه بنوك اسلاميه بالاضافه الى حوالي خمسه وعشرون بنكا يتعامل بالنوافذ الاسلاميه.

فرنسا تبحث الان في قوانينها وتشريعاتها للسماح بالنظام الاسلامي ضمن منظومتها الاقتصاديه.

اليابان تعقد فيها الندوات للصيرفه الاسلاميه والشركات اليابانيه تشجع ذلك.

وردا على سؤال اخير اكد البروفيسور الشامي على ان هناك توجه عالمي كبير يجب استغلاله..

وان البنوك الاسلاميه مازالت تعاني من النقص الحاد في العنصر البشري المؤهل والذي يجمع بين الجانب الفني والجانب الشرعي وان المصارف الاسلاميه تعاني من غياب التنسيق بين هيئات الرقابه الشرعيه وعدم وجود مرجعيه عليا يتفق عليها ا الجميع ومازالت التشريعات في هذا الاطار ناقصه وفي حالات كثيره مفقوده فيجب مراجعة كل هه القضايا وكذلك الاهتمام بتدريس النظام الاقتصادي الاسلامي وايجاد الاقسام المتخصصه لان الموضوع مزال بحاجه الى الكثير من البحث والابداع اذا كنا نريد ان نقدم هذا النظام كبديل متكامل للنظام الراسمالي القائم.