أعلن الرئيس الجنوبي السابق، علي ناصر محمد، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، عن مشروع سياسي لحل الأزمة اليمنية، التي تدخل عامها السادس.

وقال علي ناصر انه تم تدارس ذلك المشروع مع دول المنطقة وكافة الأطراف المعنية بالصراع في اليمن، ورحبت معظم هذه الأطراف بهذه المبادرة بما في ذلك المبعوث الأممي والجامعة العربية، حسب قوله.

وتتضمن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الجنوبي الأسبق، وقف الحرب، وقيام دولة اتحادية من اقليمين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية، وسحب الاسلحة من كافة الجماعات المسلحة ومركزتها في وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية، والاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بما يرتضيه الشعب.

لكن ”علي ناصر“ قال ان هذه المبادرة اصطدمت ببعض القوى التي قال انها ”لا تريد الخير والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة لأن مصالحها ستتضرر من ذلك، كما أن تجار الحروب لا يريدون نهاية لهذه الحرب ولسان حالهم ما كان يردد في حرب الملكيين والجمهوريين مع تحوير يناسب أطرافها الجدد “اللهم انصر الشرعية الى النص وانصار الله الى النص”.

وأضف: ”لا يمكن لأنصار الله أن يحكموا الشمال بإقصاء الآخرين من المشاركة في السلطة، ولا يمكن للانتقالي أن يحكم عدن بإقصاء الآخرين من الساحة، ولا يمكن للشرعية بعد هذه التجربة أن تعود لتحكم اليمن بشمالها وجنوبها بعد أن عجزت في العودة الى صنعاء وعدن بدعم التحالف“.

كما أكد انه ”لا يمكن لمحافظة أبين أو شبوة ولا لحج أو الضالع ولا مأرب أو الجوف ولا صعدة أو صنعاء ولا حضرموت ولا غيرها.. أن تحكم لوحدها. فاليمن كبير ويتسع للجميع ولا حل إلا بالتداول السلمي للسلطة لحكم البلاد والعباد عبر صناديق الانتخابات وليس عبر المظاهرات أو الدبابات“.

وتابع: ”الحرب ستدخل عامها السادس بعد ثلاثة أشهر بعد أن كان البعض يعتقد أنها ستحسم في ثلاثين يوماً وقلنا يومها: لا، إنها ستطول ولن تحسم حتى بعد ثلاث سنوات. وأن المنتصر فيها مهزوم، لم تكن تقديراتهم للحسم مبنية على خطط مدروسة وواقعية للواقع اليمني وتعقيداته بجباله ورجاله“.

وأوضح الرئيس علي ناصر محمد ان ”اليمن بحاجة الى دولة قوية مهابة لحماية أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومصالح جيرانها ومصالح القوى الاقليمية والدولية“.