شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
كشفت وزارة الداخلية في الإمارات، عن تطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الجاري، وفقا للخطة الوطنية للتطبيق، لتشمل كل إمارات الدولة.
وتستهدف الخطوة، حسب الداخلية، تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركب أساور إلكتروني للمراقبة عليهم بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية، تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة".
وأكدت الداخلية، استكمال استعداداتها لتطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين، حيث عقدت الدورة التدريبية التأسيسية الرابعة الخاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة.
وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.
ووفرت وزارة الداخلية مصنعا لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخليا، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة، ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة.