أعلنت الحكومة اليمنية، عن ترتيبات وصفتها بالجادة لاستئناف صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين.

جاء ذلك في بيان للجنة الاقتصادية اليمنية، كشفت فيه عن إجمالي ايرادات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية في عدد من الموانئ اليمنية خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وقالت اللجنة في بيانها إنه من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر، تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال.

وأضافت اللجنة إنه وبالتنسيق مع المبعوث الدولي و بدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية و جدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.

وأكدت اللجنة أن هذه الايرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة و بمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية و المضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.

وبحسب اللجنة فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16% وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قراراً يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في حساب البنك المركزي بمحافظة عدن، قبل أن يتم تعميم القرار على موانئ يمنية أخرى بمافيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

وتأمل الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين من هذه الايرادات التي كانت تذهب معظمها للمليشيا الحوثية.