معلومات قد لا تعرفها عن الرئيس الإيراني ''رئيسي'' ولماذا لقب بـ ''آية الله إعدام''؟ صدور مذكرات اعتقال بحق نتيناهو وغالانت و3 من قادة حماس ٣٤ عاماً على قيام الوحدة.. اليمنيون يحتفلون غداً بـ ''مايو المجيد'' والخدمة المدنية تعلن إجازة رسمية شكوك حول تورط خامنئي في اغتيال رئيسي.. تعرف على أكثر المستفيدين من مقتل رئيس إيران أبرزهم نجل المرشد تركيا تكشف عن عطل خطير بمروحية الرئيس الإيراني الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم تعرف على الأنظمة الدفاعية الأمريكية التي تحمي رصيف غزة العائم بعد قراراتها الأخيرة… الكونغرس الأميركي يعلن عن فرض عقوبات على الجنائية الدولية النجم المصري صلاح يصدم الأندية السعودية ويلمح لمصيره مع ليفربول
تناولت بعض التقارير الإعلامية خلال الساعات الماضية ما وصفته بالأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من جانب بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي.
وتطالب هذه الكتل بالضغط على الأردن لتسليم بغداد معارضين عراقيين، على رأسهم رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في الوقت ذاته نفت الحكومة الإردنية تقديم العراق أي طلب رسمي بهذا الشأن، مؤكدة على أن اللاجئين العراقيين بالمملكة هم ضيوف لديها.
ونقلت وكالة"سبوتنيك"الروسية اليوم الأحد عن البرلماني الأردني، خليل العطية قولة:كل من يلجأ إلى الأردن يجد الحماية الكاملة، ولم يتعود الهاشميون سوى على نصرة الناس والوقوف بجانبهم.
وأكد العطية أن تلك الأمور تتم بإيعاز من الإيرانيين للضغط على الحكومة العراقية حتى لا تقوم بفتح الحدود مع الأردن بشكل طبيعي، رغم أن الملك عبدالله الثاني قد زار بغداد رغم كل المشاكل الموجودة، كما زار رئيس الحكومة العراق مرتين، إلا أن الضغوط الإيرانية تحاول الوقوف في وجه الانفتاح وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين العراق والدول العربية.
وأشار العطية إلى أن من عادة الأردنيين وتعاليم الدين هو إكرام الضيف وحمايته، وعدم القيام بأي إجراءات غير مناسبة ضده، هذا عرف عشائري ولا يمكن تسليم الضيف لغريمه، وبالتالي العراقيين الموجودين بالأردن هم أشقاء لجأوا إلينا ولا يستطيع أحد أن يخرق العادات والتقاليد العربية الإسلامية وتسليم من إلتجأ إليهم، وعليه لن يتم تسليم المعارضين، وعلى رأسهم رغد صدام حسين.
وكشفت مصادر برلمانية سعي كتل سياسية إلى زج ملف المطلوبين العراقيين بالأردن، ضمن الملفات التجارية بين البلدين، إلا أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية، وترفض أيضا ربط الملفين التجاري والاقتصادي مع الأردن بأي جانب سياسي آخر، وفق ما ذكرت الصحيفة.