توصلت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في اليمن، على نشر «ضباط ارتباط» في الحُديدة للعمل إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة لمنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة المطلّة على البحر الأحمر.

وكان اتفاق ستوكهولم وقع في ديسمبر 2018، ويقضي بانسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة وتسليمها إلى جهة مدنية، ولكن تحايلت الميليشيا على الاتفاق بتسليم الموانئ لعناصرها في الحديدة، وكذلك واصلت حشدها العسكري وخرق خطوط التماس مع القوات اليمنية المشتركة، واستهداف مناطق المدنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
 
ورصدت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية بالساحل الغربي، 6 آلاف و274 انتهاكًا في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، من قبل ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة منذ سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي، ومقتل 2439 مدنيًّا وعسكريًّا في عمليات الساحل الغربي جراء تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية.
 
 
مهمة ضباط الارتباط
 
ويتكون «ضباط الارتباط» من القوات اليمنية المشتركة، وميليشيات الحوثي، بعد اجتماع عقدته اللجنة المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقات الحديدة بقيادة رئيس لجنة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، يوم الإثنين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة رست قبالة المدينة.
 
وتضم اللجنة المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاق السويد التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسجارد، ممثّلين عن كل من الأمم المتحدة والقوات الحكومية اليمنية، وميليشيا الحوثي، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تمّ التوصل إليه في السويد.
 
ويتركز عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينصّ على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركز المحافظة، أي مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.
 
وسعيمل ضباط الارتباط بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدة التوتر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف.
 
وأكد محللون أن تشكيل «ضباط ارتباط» لن يخدم الشعب اليمني في الحديدة، بل هدفه منح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث هدية جديدة، كي يقول عندما يُقدم إحاطته لمجلس الأمن إنه تم إحراز تقدم - بحسب الشرق الأوسط.
 
وتوقع الخبراء، فشل اتفاق الحديدة، لأن «الحوثي سيواصل الحشد العسكري في الحديدة، وسيماطل، ولن تنفذ أي اتفاق، إلاّ عندما ترى نفسها مُجبرة على ذلك».
 
ولففت إلى أن صحيفة المسيرة الحوثية، عنونت اتفاق السفينة الأممية، بأنه «اتفاق على ورق»، وهو ما يشير إلى مساعي الحوثي، لاكتساب الوقت على أمل تغيير الأوضاع العسكرية في الحديدة.