كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية. حيث حصل المرصد على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل  البصائر برقم 98/ 1420هـ.

وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال، (ويحتفظ المرصد بأسماء البائع والمشتري والشهود والقاضي وأمين المحل ونسخة من وثيقة الشراء لكشفها ضمن تقرير خاص عن هذا الحالة التي تمثل أخطر حالات انتهاك حقوق الانسان في الوقت الحاضر).

وفيما حصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق؛ فإنه يستغرب ويستنكر وجود هذه الظاهرة التي أصبحت جريمة ضد الإنسانية، وعملا منافيا لجوهر حقوق الإنسان، وأسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين.

وطالب المرصد اليمني بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهات القضائية المسؤولة عن شرعنته، والأشخاص المشاركين فيه بيعا وشراء وشهادة وتوثيقاً.

وأكد المرصد أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، وهو نفس ما قرره نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية.

ووعد المرصد على متابعته للقضية والكشف عن كل ما يتوصل إليه خلال الأيام القادمة.

وأعتبر هذا البيان بلاغا إلى الجهات الرسمية المختصة، ومنها مجلس النواب والمحكمة العليا، والنائب العام، ويطالب هذه الجهات بسرعة التحقيق في الأمر والكشف عن كل ما يتخذ بشأنه من إجراءات.