في الوقت الذي يتملك كبار المسئولين وحاشيتهم وذوي القربى والمؤلفة قلوبهم وحمران العيون آلاف الهكتارات من الأراضي " والتباب" ذات الملكية الخاصة والعامة في صنعاء والمحافظات الجنوبية على وجه التحديد بتوجيهات يمنحها إياهم من لا يملك وهم من لا يستحقون تصادر وزارة الأوقاف والإرشاد أراضي مستثمرين عادوا من بلاد الغربة وجمعوا كل ما يملكونه لشراء أرضية بهدف الاستثمار في موقع النجيمات جوار دار الرئاسة تقدر مساحتها بألف وسبعمائة لبنة لتحولها بالإكراه إلى مقبرة منذ سنوات ولهذا السبب شهدت مديرية السدة مؤخرا تجمعا قبليا كبير ا في إطار ما يعرف بـ "داعي القبيلة " شارك فيه الآلاف من أبناء ومشايخ ثلاث مديريات بمحافظة إب هي "السدة والشعر والنادرة" احتجاجا على ما تعرض له مستثمران من أبناء المنطقة من ظلم وتمييز وتجاهل لحقوقهما والذي تمثل في مصادرة أرضية كبيرة لهما تقدر قيمتها بمليارات الريالات حيث تم تحويلها قسرا إلى مقبرة تعرف حاليا بمقبرة النجيمات التي تقع جوار دار الرئاسة بشارع الستين بالعاصمة صنعاء ...

ورفع المجتمعون برقية عاجلة إلى رئيس الجمهورية ذيلت بمئات التوقيعات يطالبونه فيها بحل عاجل لقضيتهم وإنصاف المستثمرين "علايه والزبيدي" بدفع التعويض العادل عن أرضيتهما التي حولتها وزارة الأوقاف - قسرا - إلى مقبرة بناء على توجيهات شخصية من رئيس الجمهورية وفقا لما تؤكده الوثائق الشرعية المعمدة .

كما تضمنت البرقية المرفوعة من التجمع القبلي إلى الرئيس تلميحا واضحا إلى إمكانية لجوء أبناء المديريات الثلاث إلى التصويت ضد مرشحي المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية المقبلة في حال عدم حصولهم على التعويض العادل عن الأرضية المصادرة خاصة بعد أن تجمع أبناء المنطقة لثلاث مرات أمام دار الرئاسة خلال السنوات الماضية يطالبون لقاء الرئيس للبحث عن حل عادل لقضيتهم ولكنهم لم يتمكنوا من لقائه بسبب العراقيل التي يضعها المسئولون المحيط ون بالرئيس ودار الرئاسة .

وكان المستثمران المرحوم /أحمد علي مصلح علايه (الذي توفي قهرا وهو يتابع هذه القضية لسنوات طويلة ) وشريكه المستثمر/ محمد أحمد صالح الزّبيدي قد قاما بشراء تلك الأرضية قبل أكثر من خمسة عشر عاما بكل ما يملكانه من رأسمال جمعاه خلال سنوات غربتهما الطويلة بالسعودية وبعد أن باعا كل ما يملكانه من أصول عقارية في اليمن ..

وقد صدرت أحكام شرعية واضحة من المحكمة العليا تؤكد ملكيتهما للأرضية المذكورة دون أي منازع كما تشكلت لجنة لحل القضية بناء على توجيهات من رئيس الج مهورية عام 1997 تبعتها لجنة عام 1998 من قبل رئيس الوزراء حينها ولم يتم التوصل لأي حل بسبب عدم الجدية في تطبيق أحكام القضاء ونظرا لأن الضحايا هذه المرة استخدموا الأسلوب الحضاري ثقة منهم بالقانون والقضاء ولم يتنبهوا لأن واقع الحال في هذه البلاد يقول (كن ذئبا وإلا أكلتك الذئاب) ومنطق الفساد يقول لن يطبق القانون ولا أحكام القضاء في اليمن إلا " لحمران العيون".

وتعد هذه القضية وقضايا عديدة مماثلة من أبرز مظاهر "الظلم والتعسف الحكومي والفساد ومصادرة الحقوق وغياب هيبة القضاء" التي دفعت بمن يدفعون ثمن هذه الفوضى إلى التلويح باستخدام الانتخابات النيابية القادمة كورقة ضغط على الرئيس والحكومة لاستعادة الحقوق المسلوب ة خاصة والضحايا يرون بأم أعينهم ما يحدث من هبات تمنح بلا أي مقابل لكبار المسئولين وللشخصيات النافذة من أراض هي ملك للدولة والجمعيات الزراعية في كثير من محافظات الجمهورية خاصة في المحافظات الجنوبية وفي الوقت نفسه تصادر أراض شاسعة من ملاكها دون أن يحصلوا على أي تعويض ...هذه المعادلة الظالمة جعلت من كل الاحتمالات مفتوحة أمام الضحايا كي يستعيدوا حقوقهم في بلد ظنوا بها خيرا فخاب ظنهم.

وفيما يلي نص البرقية التي بعث بها التجمع القبلي لمشايخ ومواطني مديريات السدة والشعر والنادرة إلى رئيس الجمهورية مع صور اليكترونية لبعض الوثائق وجزء من التوقيعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس الجمهورية .. الأخ / علي عبد الله صالح        حفظه الله

أطيب تحية واحترام وبعد:

يتقدم التجمع القبلي الكبير"داعي القبيلة" لمشايخ وأبناء مديريات السدة والشعر والنادرة والذين احتشدوا بالآلاف يتقدمون لسيادتكم بمطلبهم العادل بالتوجيه بتعويضهم بإنصاف عن حقهم المغتصب من أرضية أبناء المستثمر المرحوم /أحمد علي مصلح علايه وشريكه المستثمر/ محمد أحمد صالح الزّبيدي والتي سلبت منهم وتم تحويل جزء منها قسرا إلى مقبرة تسمى "مقبرة الرحمة " بالنجيمات شرق دار الرئاسة وبقية الأرض محتجزة لدى الدولة دون تعويض ملاكها المذكورين.

وفي هذا المقام نضع أمام سيادتكم الحقائق التالية التي تؤيدها الوثائق المرفقة :

• كل الوثائق والأحكام الشرعية الصحيحة والمعتمدة من المحاكم والجهات المختصة تؤكد ملكية ورثة المستثمر المرحوم /احمد علي مصلح علايه وشريكه المستثمر /محمد أحمد صالح الزبيدي للأرضية ومساحتها ألف وسبعمائة لبنه ولا يوجد من ينازعهم عليها أو يشكك في وثائق ملكيتها.

• سبق وأن تكرمتم بتوجيه القاضي /محمد إسماعيل الحجي بتشكيل لجنة للبت في القضية طبقا لشرع الله وبحسب الوثائق وعدم الأخذ بأية أحكام عرفية أو قبلية صادرة في القضية وذلك بتاريخ 28/1/1997 بمذكرة رقم 904 .

• بكل أسف لا نعلم من يقف عائقا أمام تنفيذ توجيهكم الكريم ولماذا ولمصلحة من ؟!! 

وها نحن اليوم نبحث لدى فخامتكم عن إجابة لما حدث من عدم تنفيذ توجيهاتكم السديدة أملاً في إجراء حازم من لديكم يفرض تنفيذها بعد مضي 12 عاما على صدورها ليعود الحق لأهله.

• قضى الملاك وفي مقدمتهم المستثمر المرحوم/أحمد علي مصلح علايه حوالي 15 عاما في متابعة دائمة للقضية وأصيب بأمراض السكر والضغط والقلب جراء معاناته حتى توفاه الله والحسرة تملأ قلبه واستكمل شريكه المستثمر/ محمد أحمد صالح الزبيدي هذه المعاناة الطويلة على أمل أن يتحقق العدل في دولة تؤكدون مرارا حرصكم على إقامة العدل فيها والمساواة بين مواطنيها.

• تجمع مشايخ ومواطنو مديريات السدة والشعر والنادرة أمام دار الرئاسة خلال الفترة الماضية لثلاث مرات يريدون لقاء فخامتكم للبحث عن حل نهائي للقضية –وبكل أسف- لم يجدوا أي استجابة ولم يحضوا بمقابلتكم بل كان جزاء سلوكهم الحضاري هذا أن رد عليهم أحد ضباط الحرس ويدعى "عبد الله مسمار" بتكسير زجاج سيارة الشيخ /علي حسين غراب مرددا عبارات التهكم والسخرية ومع ذلك كان رد الشيخ علي وأبناء المنطقة في منتهى التحضر والعقلانية.

• بعد انعدام الأمل بمقابلتكم يا سيادة الرئيس تم تسليم ملف يحوي كل الوثائق الأصلية للقضية إلى الأخوين / حمود ناجي فاضل و/ محمد الخطيب لعرضها عليكم وتحديد موعد مع سيادتكم - وفقا لاقتراحهما- ومن حينها تاهت القضية من جديد ولا نعلم مصير الملف ولا جديد في الموضوع.

• في الثامن من يونيو 1998 وجه الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس الوزراء حينها مذكرة بخط يده إلى القاضي عبد القادر عبد الله رئيس المحكمة العليا السابق شرح فيها القضية مطالبا بالبت فيها مشيرا إلى أنها قد سورت كمقبرة للضرورة القصوى بإشراف شخصي من فخامتكم .

ولا نظنه سيكتب ما كتب إلا وقد تأكد من كل التفاصيل، وكان قبلها قد شكل لجنة برئاسة القاضي محمد لطف الصباحي بقرار رقم 4 لسنة1998 لإنهاء القضية لكن اللجنة لم تتخذ أي إجراء وطواها النسيان.

• وجه وزير الداخلية السابق مذكرة بتاريخ 18/9/1994 بتمكين الملاك "علايه والزبيدي " من تسوير الأرضية تنفيذا للأحكام الشرعية الصادرة من محكمة استئناف لواء صنعاء وتوجيهات وزارة العدل بالتنفيذ وتم تسويرها بحماية قوات من وزارة الداخلية.

• وجه وزير شئون المغتربين السابق الدكتور صالح سميع مذكرة إلى سيادتكم بتاريخ 2/3/2008 ورقم 195 (وزعت نسخ منها إلى مجلسي النواب والوزراء ) مؤكدا صحة الأحكام الشرعية الصادرة بملكية " علايه والزبيدي" للأرضية مطالبا فخامتكم بتعويضهم عنها – وبكل أسف - حتى هذه المذكرة لم تصل إليكم حتى الآن .

وعليه وبعد كل الحقائق المشار إليها أعلاه

فالمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني وعقال وأمناء وأبناء مديريات السدة والشعر والنادرة يتقدمون إلى فخامتكم بأطيب تحياتهم مؤكدين ولاءهم وثقتهم الكبيرة بقائدهم العادل الذي أعاد كثيرا من الحقوق لأهلها ...

وإذا كنتم يا سيادة الرئيس قد نجحتم في استرجاع أرخبيل حنيش لليمن وفي حل مشكلتي الحدود المعقدة مع كل من السعودية وعمان بحكمتكم التي نستدعيها اليوم فنحن نثق وبكل تأكيد بأنكم ستعيدون الحق لأهله بتعويض ورثة المستثمر المرحوم / أحمد علي مصلح علايه وشريكه المستثمر/ محمد أحمد صالح الزبيدي التعويض الحقيقي المنصف عن أرضيتهم المعروفة بالنجيمات خاصة وقد عادوا من بلاد الغربة للاستثمار في وطنهم وقد باعوا ممتلكاتهم لشراء الأرضية وبعد احتشاد الآلاف من أبناء المديريات الثلاث مطالبين وبأسلوب حضاري بحقوقهم ورافضين الأصوات النشاز التي تحرضهم وتطالبهم بالتصويت ضد مرشحي المؤتمر الشعبي العام في أربع دوائر انتخابية خلال الانتخابات النيابية المقبلة والقيام بأعمال غير حضارية أسوة ببعض القبائل في محافظات أخرى والتي تتبع أساليب همجية لاستعادة حقوقها كما تعلمون .

 وهنا نؤكد لفخامتكم وفاءنا وثقتنا برؤيتكم الحكيمة في إدارة البلاد وخدمة الاستثمار وتسهيل العقبات أمام المستثمرين .. ومطالبين بتطبيق ما تضمنه برنامجكم الانتخابي الذي أكد عزمكم على تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء اليمن وإصلاح القضاء وفرض قيم النظام والقانون على الجميع دون تمييز.

 وفقكم الله لتبني ما فيه خدمة يمننا الحبيب وتحقيق العدالة للجميع والله يرعاكم.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية ومنظمات جماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني

 وأبناء مديريات السدة والشعر والنادرة ومالكي أرضية النجيمات.