قال وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت ان المشروع المقدم من وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات إلى مجلس النواب اليوم ، والذي يحظر إنشاء أو إدارة مواقع إخبارية أو إعلامية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة: مرفوض ونعتبره انه يضيف قيود جديدة على حرية التعبير في البلد وحرية الإعلام ويتصادم مع نصوص دستورية،وهو مشروع يكمم أفواه الصحفيين والإعلاميين بالتحديد عن نشر المعلومات بواسطة شبكة المعلومات الالكترونية الانترنت .

وأضاف ثابت في تصريح لـ" مأرب برس " :ونعلن رفضنا له بوضوح ندعو الصحفيين جميعاً على إسقاطه من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة التي تدين خطورة هذا المشروع على الحريات في البلد .

واعتبر ثابت ان المشروع صيغ صياغة أمنيه لا تراعي متغيرات العصر ولا تتفهم ان الصدى المعرفي اليوم لا تحده أي قيود، داعياً الحكومة للتراجع عنه.

وحول موقف النقابة والخطوات التي ستتخذها لمواجهة هذا المشروع، أوضح وكيل اول لنقابة الصحفيين ان النقابة بصدد عقد اجتماع مطلع الاسبوع القادم لتحديد موقف نهائي ووضع آلية لمواجهة هذا المشروع واسقاطة من خلال آليات سنتفق عليها خلال الاجتماع .

وكانت الحكومة قد كشفت عن نيتها الصريحة للتحكم بالمعلومة والسيطرة على وسائل إيصالها إلى المتلقين خصوصاً المواقع الالكترونية على الانترنت .

حيثتقدمت الحكومة إلى البرلمان في جلسة يوم الثلاثاء مشروعاً لتنظيم إنشاء المواقع الالكترونية، يحظر كثيراً مما هو متاح حالياً من طرق ووسائل عرض المعلومات.

 ويحظر المشروع الذي أعدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إنشاء أو إدارة أي موقع إخباري الكتروني قبل الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المعنية. كما يحظر على حائز الترخيص تقديم الخدمات الإعلامية والتعاقد مع مزودي خدمات الإنترنت دون ترخيص حكومي،واعتبر نواب معارضون مشروع القانون تقييداً لحرية الإعلام الالكتروني.

* صورة تعبرية