حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي
أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم إطلاق خدمة "العقد الإلكتروني للزواج"، بهدف توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها للمستفيدين بجودة وأمان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تتوقع الوزارة أن "يحدث ذلك تحولاً إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وييسر تعاملاتهم العدلية".
ويأتي إطلاق خدمة "العقود الإلكترونية للزواج"، تزامنا مع العمل بالنظام الورقي القائم حاليا.
ويستطيع المقبلون على الزواج، من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، إدخال بياناتهم الشخصية والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة.
وبعد ذلك يتم تحديد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد، ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضا من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي.
ويحصل الزوجان بعدها على نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة.
وسيتاح للجهات الحكومية الإطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني، من خلال وسائل التحقق الإلكترونية، التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية.
وتسعى وزارة العدل السعودية نحو تحقيق هدفها بأن تكون 80 بالمئة من خدماتها إلكترونية، بحلول عام 2020