يمثل الفنان الكوميدي فهد القرني أمام محكمة غرب العاصمة اليمنية صنعاء في 17 من فبراير الجاري مطلوباً مرةً أخرى ليرد على التهم الموجهة إليه وهي "أهانه شخص الرئيس ", والتي يعود تاريخها إلى سبتمبر 2006م.

وجاء أعادة فتح ملف القضية على الرغم من عفو الرئيس عنه بعد أن تم اعتقاله في قضية أخرى بينما هو في طريقة إلى عدن للمشاركة في مهرجان في ابريل 2008م،وتم الحكم علية في 9يوليو2008م بقضاء 18 شهراً في السجن ودفع غرامة قدرها 500.000 ريال يمني على خلفية نفس التهمة " أهانته الرئيس "، وقد صدور أمر رئاسي بالعفو في سبتمبر 2008م من أجل هذه القضية وليس عن سواها.

وفي نفس السياق أدنت وبشدة منظمة المادة 19 ومنظمة "هود " أعادة محاكمة الفنان الكوميدي فهد القرني بتهمة " أهانه الرئيس"، معتبره ذلك استهداف السلطات اليمنية للقرني والذي فُسر على أنه تحريض سياسياً ورداً على موقف القرني النقدي ضد الفساد في اليمن.

وقالت المنظمتين:"أن استهداف القرني يعد مثال واضح على الرقابة المفروضة على الفنانين الذين يستخدمون فنهم – والتي في هذه القضية عبارة عن أغاني وكوميديا – كوسيلة لنقد السياسات. فهذا انتهاك صريح لحق الفنان بحرية التعبير عن أنفسهم من خلال فنهم دون خوف من المحاكمة", أقنيس كالامارد, المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19.

وأضاف بيان صادر عن المنظمتين تلقى " مأرب برس " نسخه منه :أن القضايا التي تم استدعاء القرني من أجلها أمام المحكمة في 17 فبراير, تعود إلى نهاية العام 2006م وتتعلق بأشرطة كاسيت من أنتاج القرني المحتوية على مقطوعات لأغاني شعبية بمزيج من الكوميديا والنقد لسياسات الحكومة والتي لم تكن مرخصة من قبل وزارة الثقافة. وفي يوليو2006م, قامت المباحث الجنائية باعتقال سبعة باعة لأشرطة كاسيت القرني في محاولة لوقف توزيعه ونشرة، لذلك, فإن منظمة المادة 19 ومنظمة "هــود" تطالبان بإسقاط جميع التهم المنسوبة للقرني بناء على العفو السابق الذي حصل علية من الرئيس في تهم مشابهه لهذه وهي "أهانه الرئيس", والمنفصلة عن تلك التي هو مطلوب من أجلها أمام المحكمة في السابع عشر من فبراير الحالي. فينبغي أن يسري العفو على كلا القضيتين نظراً لتشابه التهم.

وتحث منظمة المادة 19 الحكومة اليمنية على إعادة توطيد التزاماتها بحماية لحقوق الإنسان. فلقد تمت صياغة هذه الالتزامات بوضوح في أجندة الإصلاح الوطني التي اعتمدتها الحكومة في 2006م . والجدير بالذكر أن اليمن صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وهي بذلك ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حق حرية التعبير الذي كفلته المادة (19) من ذاك العهد. كما أن اليمن أنظمت أيضاً إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة(32) منه يضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.