كشفت بعثة قطر إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف عن الأسباب التي دفعتها لتقديم شكوى ضد كل من السعودية والإمارات فيما يتعلق بقضايا "تمييز عنصري".

وقالت في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر": "في إطار أعمال دورتها ال٩٨، عقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري جلستين اليوم بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٩ لسماع الأطراف في الشكويين المقدمتين من دولة قطر ضد كل من السعودية والإمارات تحت المادة ١١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري..

قطر تؤكد خلال جلستي الاستماع أن الأسباب التي دعتها لتقديم شكاوى ضد السعودية والإمارات هي انتهاكهما لنصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واستهدافهما للأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو صلتهم بدولة قطر، في إطار الحصار والتدابير القسرية على دولة قطر".

في المقابل، قالت الإمارات إنها قدمت الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات بأن شكوى قطر "لا تستند إلى أي أساس قانوني، في استعراضها أمام اللجنة"، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

وأشارت في كلمتها إلى الإجراءات التي قالت إنها "اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات رغم ما وصفته بـ "السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة".

وأكدت الإمارات، أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري. علاوة على ذلك، أوضحت أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتشهد منطقة الخليج أزمة وصفت بأنها الأسوأ، اندلعت في يونيو 2017، حينما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارًا بريًا وجويًا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة بشكل قاطع وتتهم الدول الأربعة بالتدخل في شئونها الداخلية