رحلت لجنة حقوق الإنسان في إتحاد البرلمان الدولي الفصل بقضيته النائب المستقل أحمد سيف حاشد إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك في اجتماعها المنعقد يوم 19 ـ يناير 2009 بحضور النائب حاشد الذي طلب من اللجنة اتخاذ قرار مهم وجريء بشأن قضيته المطروحة أمامها منذ قرابة العامين.

 واعتبر النائب حاشد ترحيل البت بقضيته خذلانا من اللجنة، مؤكدا أن تأخير القرار يعني تمادي السلطات اليمنية في انتهاكات حقوق برلمانيين آخرين واستمرارها في مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الحقوق والحريات في اليمن..

وتلقى النائب حاشد طلبا من اتحاد البرلمان الدولي لسماع أقواله بشأن موقف مجلس النواب اليمني من قضايا الاعتداء عليه من قبل سلطات أمنية وكذا بشأن مطالبة نواب مؤتمريين بسحب حصانته البرلمانية على خلفية رأي صرح به لصحيفة محلية بالإضافة إلى تعرضه لحملة تكفير ورفع شكوى ضد صحيفته (المستقلة) إلى النائب العام من قبل عدد من زملائه النواب ، بمبرر إساءة صحيفته إلى الإسلام.

ودعت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي النائب حاشد لمقابلتها في جلستها المقررة من الرابع وحتى السابع عشر من يوليو لسماع وجهة نظره بشأن القضايا المرتبطة به.

وكان أول تناول لشكوى النائب حاشد في اتحاد البرلمان الدولي في الجلسة العشرين بعد المائة للجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد المنعقدة بجنيف بين الرابع عشر والسابع عشر من شهر يناير من العام الفائت إثر تعرض النائب حاشد لانتهاك واعتداء في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء.

كما سبق أن دعا اتحاد البرلمان الدولي رئيس مجلس النواب اليمني إلى تقديم ملاحظاته بشأن منع النائب المستقل احمد سيف حاشد من زيارة مواطنين يمنيين أثناء تواجدهم في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء لتلقي العلاج إثر إحراقهم في مرمى نفايات في منطقة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة ، ومذكرة داعمة لهما من ثلاث منظمات يمنية هي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمرصد اليمني لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بشأن انتهاك حقوقهما كبرلمانيين، وقررت اللجنة فتح ملفي تحقيق بخصوص الشكويين المقدمتين من عضوي البرلمان اليمني بالسلطات اليمنية..