كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة موجهات هي الأعنف في رفح وكتائب القسام تكشف تفاصيل قتل 15 جندي إسرائيلي بكمين محكم مشكلة جلدية حادة ومنتشرة ويشكو الكثير منها … إليك أبرز أعراضها وطرق العلاج الهيئة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة قرب الحديدة ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل
ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً مع قيادة وزارة المالية وأعضاء اللجنة الفنية للموازنة.
وناقش اللقاء جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً.
واستعرض اللقاء الإطار العام للموازنة المالية للعام 2019م، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، بحسب وكالة «سبأ».
كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات.
ووجه رئيس الوزراء، وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة.
وأكد «عبدالملك» على أهمية مراعاة موازنة 2019م، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.
وشدد على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الانفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدول.
وأشار إلى أن موازنة العام المنصرم 2018م عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي للقطاعات الخدمية، الأمر الذي انعكس تأثيره على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، وهو ما سيتم تداركه ضمن خطط ترشيد الإنفاق وربطه بالاداء.