جددت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات مطالبتها وزارة الخارجية اليمنية بشأن حقوق ضحايا حادثة الإحراق التي تعرض لها 18 مهاجر يمني في منطقة خميس مشيط بالسعودية مطلع العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إنها لم تتلق ردا من وزارة الخارجية على طلب سابق لها بشأن التواصل مع السلطات السعودية للتحقيق مع المسئولين عن إحراق اليمنيين وكذا تعويضهم ومعالجة المتضررين منهم.

وطالبت المنظمة وزير الخارجية بمطالبة المسئولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة فتح تحقيق عاجل وشفاف بهذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للقضاء السعودي انطلاقاً من واجبهم الأخلاقي والوطني والقومي والإسلامي والإنساني.