وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها
قال هادي هيج عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض إلى السويد إن اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً بأن تكون ضد من يخالف الاتفاقية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن هيج في تصريحات أنه «رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخل بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحاً ومصداقية إلا أن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام رأت بأن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية». وأضاف هيج: «في ظل الكثير من الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاقية، والتي رفعنا بها للأمم المتحدة، نتوقع أن يكون وجود الجنرال باتريك كومارت رئيس اللجنة الأممية لمراقبة إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريق المراقبين يوضح للأمم المتحدة على أرض الواقع من الطرف الملتزم ومن المنقلب على الاتفاقية، وسنرى ما الذي سيقوم به فريق باتريك».
وبين عضو الوفد الحكومي المفاوض أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 الذي يدعم اتفاقيات السويد، يعد تطبيقا لقرار 2216. إذ تم اعتبار الحديدة نموذجاً لتطبيقه، مشدداً على أن الحكومة الشرعية تعمل جاهدة على تجنيب الحديدة الصراع، كونها تعد في الفترة الأخيرة من المناطق الأكثر فقراً التي لا تتحمل الصراع، وعلى الحوثيين الالتزام بما جاء في اتفاقية استوكهولم لتجنيب هذه المحافظة الويلات.
ويشدد قرار مجلس الأمن الدولي الذي عدل مرارا هذا الأسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، «على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة». ويجيز للأمم المتحدة «أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت.