اعلنت الحكومة في ختام اجتماعها الدوري اليوم تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارات اليمن في الخارج الى ادنى حد ممكن, بالإضافة إلى خفض النفقات غير الضرورية والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية.
وشملت القرارات وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الاثاث والتجهيزات على المباني والمنشأت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق العام .
ووجهت الحكومة ، وزارة المالية الابلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للالية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة .
في حين طالبت الحكومة مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لاحكام القوانين النافذة اولا باول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل .
وشددت على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى
كما وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قرار انشاء صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية, بهدف تنسيق عمليات اعادة الاعمار لما من شأنه تحقيق الاهداف التنموية ومعالجة الاضرار التي حدثت في البنى الأساسية.
وطالب المجلس في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور, الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار مشروع القرار, بما يساعد في التسريع بتحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية في عملية اعادة الاعمار في المحافظتين وفق نهج مؤسسي واضح وديناميكي .
بعد معارك طاحنة ومواجهات شرسة و السيطرة على 4 بلدات جديدة جيش موسكو يتقدم بخاركيف الأوكرانية
