تقرير يفضح خسائر الكيان الصهيوني.. الاقتصاد الاسرائيلي يهرول نحو أكبر عجز على الإطلاق في تاريخه طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر مجلس الأمن الدولي يعقد غدًا اجتماعًا بشأن الأوضاع في اليمن رسمياً.. مصر تتخذ موقفاً مشرفاً ضد تصعيد الكيان الصهيوني والاخيرة تنفجر غضباً عاجل.. قرار جمهوري بتعيين الفريق محمود الصبيحي في هذا المنصب هذا ما فعلته كتائب القسام وسريا القدس اليوم بقوات العدو الصهيوني بمعبر رفح مصر تحسم موقفها من دعوى جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني أمام العدل الدولية المبعوث الأممي الى اليمن يصل عدن والقيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بحضور حشد واسع من الوزراء .. اللجنة العليا للمراكز الصيفية تبدأ ترتيباتها لإقامة المراكز الصيفية مجلس القيادة الرئاسي يطلع على خطط الحكومة حول مكافحة الفساد وترشيد الانفاق
اتخذت اللجنة الاقتصادية، في اجتماع لها ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الأحد 2 سبتمبر/أيلول 2018م، 11 قرارا ً لمواجهة انهيار العملة المحلية.
وتضمنت القرارات زيادة رواتب موظفي القطاع المدني والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30%.
وتأتي هذه القرارات أعقاب الهبوط الحاد للعملية اليمنية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد أكثر 620 ريال يمني، الأمر الذي فاقم من ارتفاع الأسعار في ظل أجور متدنية.
«مأرب برس» ينشر القرارات:
1- وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.
2- إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
3- زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.
4- منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
5- يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة
6- البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.
7- زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء ابتداءً من سبتمبر 2018.
8- منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
9- تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
10- تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.
11- تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
وبحسب توجيهات هادي تظل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها. ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.