أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ "محمد حسين"، اليوم ، أن الحصول على تعويضات مالية عن أملاك فلسطينية صادرتها (إسرائيل) حرام شرعا.

وأوضح "حسين" أن حصول من صودرت أرضه على تعويض "إقرار للاحتلال باستملاكه للأرض"، مطالبا أصحاب الأراضي المصادرة بالصبر؛ لأن "الأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون".

وردا على الاستفسارات بشأن "تعويض اللاجئين عن أملاكهم المغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، لفت مفتي الديار الفلسطينية إلى فتوى التحريم الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بنهاية العام 1996.

وجاء في نص الفتوى: "إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام".

وذكرت الفتوى أن من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضا عنها آثم؛ لأن "بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".

وتابعت الفتوى: "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام خائنا لله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في رام الله القبض على شبكة لتسريب الأراضي في عدة محافظات لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وأهاب بالمواطنين توخى الحذر تجاه أية عقود بيع، أو وكالات تتم لأراض تخصهم.

وخرجت تظاهرات حاشدة، أوائل العام الجاري، عقب الإعلان عن عمليات بيع أوقاف أرثوذكسية واسعة اجرتها البطريركية اليونانية لصالح الجمعيات الاستيطانية في مناطق حساسة واستراتيجية، مثل عملية بيع فندق امبريال وفندق البتراء في باب الخليل، ومبنى المعظمية في باب حطة، القريب من مدخل المسجد الأقصى المبارك.

وترفض البطريركية اليونانية الكشف عن حجم الأوقاف الأرثوذكسية أو صفقات البيع التي تقوم بها، باعتبارها "ملكا للأمة اليونانية"، ولا يحق للأرثوذكس العرب التدخل في شئونها، بحسب معتقدها.