بدأ نواب إيرانيون إجراءات لعزل وزير التعليم، الأربعاء 29 أغسطس/آب 2018، في تصعيد للضغوط على الرئيس المتشدد حسن روحاني، الذي يواجه هجوماً غير مسبوق من البرلمان، بسبب إدارته للاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.

يأتي هذا بعد ثلاثة أيام فقط من إقالة النواب لوزير الاقتصاد والمالية، مُلقين عليه باللوم في انهيار الريال الإيراني وتزايد البطالة. وكان النواب قد أقالوا أيضاً وزير العمل قبل أسابيع.

ويهدف طلب آخر وقّعه 70 نائباً لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

انتقادات داخلية

ويواجه الرئيس روحاني انتقادات في الداخل، لا سيما منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار من الاتفاق الدولي الذي كبح طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات على حيازة طهران للدولار وستُعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني والقطاع المصرفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن مجموعة من 20 نائباً وقّعت على طلب، اليوم الأربعاء، يتهم وزير التعليم محمد بطحائي بالإخفاق في إصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس.

ويعد هذا عدداً كافياً من الأصوات لإجبار بطحائي على المثول أمام البرلمان خلال عشرة أيام لاستجوابه، وإذا لم يقتنع النواب بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.

وصوَّت البرلمان، أمس الثلاثاء، لصالح رفض التفسيرات التي قدمها روحاني للمتاعب الاقتصادية بعد استجواب مكثّف، في مؤشر على فقدان فصيله البراغماتي لنفوذه أمام منافسيه المحافظين مع بدء تأثير العقوبات الأميركية.

ويدرس بعض النواب المحافظين حالياً إحالة الأمر للسلطة القضائية، لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني قال، اليوم الأربعاء، إن ذلك ليس «ممكناً من الناحية القانونية».

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء أيضاً عن عضو بارز في مجلس صيانة الدستور قوله، إن هناك «نقاطاً مبهمة» بشأن السلطة التي يمكن للنواب استخدامها لرفع دعوى قضائية ضد روحاني بعد استدعائه للبرلمان.