أكد باحث ألماني بأن الدستور اليمني كتاب قيم لكنه لا يطبق على ارض الواقع، وقال بأن الديمقراطية الحقيقية والمشاركة الشعبية لن تتحقق حتى يكون القضاء اليمنى محايدا وغير منحاز لطرف دون آخر، حتى يكون محايدا لابد ان تتوفر فيه نقاط رئيسية منها النعليم للقضاة والمحامون بشكل جيد كون التعليم هو الشكل الرئيسي للنظام القضائي. 
   وأضاف الباحث الألماني يول شولتز بأن لابد أن تتوفر جامعة مستقلة تستطيع التحكم في مخرجات رجال القانون، وأن يكون للقضاء دخل مالي كبير وثابت, حتى لا تؤثر الظروف المعيشية في استقلاليتهم، وأن يكون هناك حرية في التعبير والتعليم والخطابات كونها أمور رئيسية للمشاركة الشعبية. 
  أكد الباحث الألمانى في ندوة نقاشية أقيمت اليوم بمنتدى السعيد الثقافي في تعز تحت عنوان" الديمقراطية واقتصاديات السوق والمشاركة الشعبية بأنه لابد من وجود محاكم مجهزة تجهيزاً كاملاً بكل ما يتطلبه القضاء المحايد من إمكانات وأدوات، كما ينبغي أن يتوفر نظام محاماة وقضاة محايدين، ولابد من التسلسل القضائي والرقابة القضائية وحرية التعبير التي تشكل نظام القضاء الناجح، كما يتطلب القضاء المحايد توفر قضاء خارج النظام القضائي "التحكيم الدولي". 
  من جانبها تحدثت الباحثة الألمانية وينس كامبيك عن الديمقراطية والمشاركة الشعبية في اقتصاديات السوق، وتناولت في حديثها الديمقراطية في المغرب العربي ومصر واليمن، وتطرقت إلى مفهوم الديمقراطية الذي يرتكز على توفر ثلاث عناصر رئيسية تتمثل في السلطة التشريعية – السلطة القضائية – السلطة التنفيذية .. مشيرة ألى ضرورة استقلال هذه السلطات إذا أردنا أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، وقالت بأن معايير العدالة ترتكز على أن ينال الفرد حقه في التحدث وان يحصل على بيئة تمكنه من المشاركة الفاعلة فى صناعة القرار. 
  أضافت كامبيك بأن دول أروبا تسعى إلى إشراك الفرد في العملية الديمقراطية كون إيرادات الدولة معتمدة على ما يدفعه ه ؤلاء الأفراد من ضرائب، وهذا يجعل الدولة تسعى إلى إرضائه بأي شكل من الأشكال و نوهت الباحثة إلى أن معظم الدول العربية يخلوا منها المضمون الديمقراطي كون الدولة تجني الأموال من مصادر طبعيه من النفط او من دول أخرى يجعلها تحفاظ على علاقتها مع تلك الدول أكثر من حرصها على إرضاء شعوبها