وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على مقترح قدمه رئيس السلطة القضائية بشأن تشكيل محكمة خاصة بـ "المفاسد الإقتصادية"لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عنها.

ونقلت الوكالات الإيرانية الرسمية والشبه رسمية الأمر الذي أصدره خامنئي حيث لا يمكن إستئناف الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة عدا "أحكام الإعدام".

الأمر الذي أصدره خامنئي يخالف القوانين القضائية الإيرانية حيث يحق للمحكوم أن يطلب الاستئناف في جميع المحاكم.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق آملي لاريجاني، اقترح إقامة محكمة خاصة بـ "المفاسد الإقتصادية"بحضور ثلاث من قضاة محكمة الثورة.

وحسب المقترح، تكتسب المحاكمات صفة الرسمية بحضور قاضيين فقط والأحكام التي تصدر عن المحكمة "قطعية وغير قابلة للاستئناف"ما عدا "أحكام الإعدام حيث يكمن إستئنافها خلال فترة لا تتخطى العشرة أيام من تاريخ الصدور في المحكمة العليا".

ووافق خامنئي على هذا المقترح يوم السبت واعتبر أن الهدف منه "الإسراع في معاقبة المفسيدن الاقتصاديين".

وحسب الأمر الصادر، فإن فترة عمل هذه المحكمة تستمر عامين.

وسوف يكون مقر المحكمة العاصمة الإيرانية طهران والنائب الأول لرئيس السلطة القضائية هو المسؤول عن إرسال الملفات إلى هذه المحكمة الخاصة.

الاقتصاد الإيراني شهد في الأشهر الأخيرة تدهوراً كبيراً خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروجه من #الإتفاق_النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران في شهر مايو/أيار.

وفقد الريال الإيراني ثمنه أمام الدولار بشكل كبير وسريع، وواكبت هذا التدهور الإقتصادي، موجةً من الاحتجاجات في العديد من المدن.

ويقول خامنئي والمقربين منه إن سبب التدهور الإقتصادي ليس العقوبات بل "ضعف الإدارة" و"المفاسد الإقصادية"، حيث يصر المرشد الإيراني على الاستمرار في سياساته الخارجية التي ينتقدها المجتمع الدولي.

وفي الأسابيع الماضية اعتقل الأمن الإيراني العشرات من الناشطين في المجال الاقتصادي، منهم يعملون في مجال الصرافة ومنهم في مجال التصدير والإستيراد.

وكان نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني في شؤون العملات الصعبة من المعتقلين. وهدد مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي من وصفهم "بالمخلين بالاقتصاد"بالإعدام