غرَّمت محكمة العدل الأوروبية، شركة الخطوط الملكية المغربية (رسمية)، بسب رفض الشركة تعويض سائحة ألمانية لم تجد مكانا على متن رحلة للشركة رغم أنها حجزت على متنها ولم تستفد من تعويض على التأخير.

وانضاف الحكم الجديد إلى المتاعب التي تعيشها الشركة، بعد تجاوز الإضراب الذي يخوضه الربابنة يومه العاشر، في فصل الصيف الذي يعد موسم الذروة في حركة السفر والتنقل.

الحكم الذي أشارت إليه الصحافة المغربية، جاء لفائدة سائحة ألمانية نتيجة عدم تأمين رحلتها من الدار البيضاء إلى أكادير والتسبب في تأخير رحلتها.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن "السائحة الألمانية كانت قد استقلت الطائرة من برلين في اتجاه أكادير مع التوقف في مدينة الدار البيضاء، غير أن المسافرة وجدت مقعدها في مطار الدار البيضاء قد حجز لراكب آخر، فاضطرت إلى انتظار الرحلة الموالية، ما تسبب لها في تأخر حوالي أربع ساعات".

وأضافت المصادر ذاتها، أن الخطوط الملكية المغربية رفضت تقديم تعويض مادي للسائحة الألمانية المشتكية، بمبرر أن التأخر وقع في جزء من رحلة بين مدينتين مغربيتين.

المواطنة الألمانية لجأت بعد رفض إدارة الشركة، إلى رفع دعوى ضد الشركة المغربية في إحدى محاكم برلين التي أحالت القضية على محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكمها لفائدة السائحة، معللة قرارها بأن الرحلة بين برلين وأكادير كانت موضوع حجز واحد".

واستفادت المواطنة الألمانية من القانون الأوروبي، الذي يقضي بضرورة تقديم تعويض مادي للمسافر الذي يقع له تأخير في رحلته الجوية بين الاتحاد الأوربي والبلدان الموجودة خارج هذا النطاق، حيث تكون شركة الطيران مطالبة بأداء تعويض مالي للمسافر إذا حدث التأخير خلال توقف الطائرة خارج الأراضي الأوروبية، حيث تتراوح التعويضات بين 250 يورو و3500 يورو.

وانطلق الأربعاء قبل الماضي إضراب الربابنة المغاربة بعد فشل المقاوضات مع الشركة، حيث ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية (رسمية)، 11 رحلة جوية، الأربعاء 25 تموز/ يوليو الجاري، عشر منها خارجية وواحدة داخلية، وسجلت أن 14 رحلة خارجية وداخلية أخرى ستعرف اضطرابا، في الأسبوع الأول لإضراب ربابنة الشركة.

وأعلن الموقع الرسمي لشركة الخطوط الملكية المغربية، في بيان نشره باللغة الفرنسية، الأربعاء 25 تموز/ يوليو الجاري، إلغاء 10 رحلات جوية دولية وواحدة محلية كانت مقررة، وذلك في اليوم السابع لإضراب الطيارين العاملين في الشركة.