(ARTICLE 19) اختتمت يوم السبت الماضي في صنعاء ورشة العمل التي نظمها كلا من منظمة هود ومنظمة

ألماده 19 وهي منظمه عالميه تهتم وتدعم حق الرأي والتعبير وكانت ألورشه التي عقدت في تاج سبأ تحت عنوان تعزيز حرية الحصول على المعلومات في اليمن وقد تناولت الجلسة الأولى أهمية حق الحصول على المعلومات ومراحل التطور التاريخية لقوانين حرية الحصول على المعلومات من المنظور العالمي والإقليمي

كما تناولت الجلسة ألثانيه الاتجاهات ألمحليه والأقليميه حول حق الحصول على المعلومات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان حول حق الحصول على المعلومات .

وفي الورشة تحدث السيد دانيال سيمونز المستشار القانوني لإدارة الحملات والمشاريع لمنظمة السلام الأخضر ألعالميه .

وكذلك تحث السيد ربويكو بوف المسئول القانوني في منظمة (ألماده 19) كما شارك في ألورشه الأستاذ علي حسين عشال عضو مجلس النواب الذي تقدم بمشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات وتمت مناقشة القانون من قبل المشاركين كما حضر ألورشه الأستاذ صادق الحميري مدير إدارة المعلومات في المركز الوطني للمعلومات الذي يتبع رئاسة الجمهورية وتقدم بملخص عن مشروع القانون الذي تقدم به المركز الوطني للمعلومات إلى الحكومة بشأن الحق في الحصول على المعلومات وكان الحميري قد رفض أعطاء المشاركين نسخ من مشروع القانون الذي تقدم به المركز الأمر الذي اعتبره وكيل نقابة الصحفيين الأستاذ سعيد ثابت أمرا يثير القلق ويوحي بأن هناك مشروع يتم طباخته من قبل الأمن القومي وقال ثابت أن ذلك دليل على أن الحكومة غير جادة في أن تمنح الصحفيين حق الحصول على المعلومات وقال ثابت أن ألنقابه ستعلن رفضها لأي مشروع يتم تمريره دون ان نطلع عليه ونبدي آرائنا فيه .

وفي مداخله لأمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج قال أن المعني بمثل هذه القوانين هو المجتمع ومن باب أولى ان يتمتع المجتمع بالإطلاع على القوانين قبل إصدارها وقال دماج أن الجهات الأمنية تحصل على جميع المعلومات المتعلقة بالمواطن بدون استثناءات وبدون قانون بينما قانون المواطن لا يستطيع الحصول على المعلومات وقال مروان دماج أصبحنا نتوجس من الحديث عن أي قوانين تتعلق بهذا الجانب الذي تغيب فية الشفافية وهو ما ينبئ عن توجهات لدى الحكومة لممارسة العمل بعقلية شمولية وطالب دماج بقانون يحظر على الأجهزة الأمنية تتبع وجمع المعلومات الخاصة بالأفراد .

واختتمت ألورشه بورقة قدمت من الأستاذ عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان .

ألورشه التي استمرت يومين بدأت يوم السبت واختتمت يوم الأحد شارك فيها عدد من الصحفيين والمحاميين وناشطين حقوقيين تمت خلالها مناقشة مشاريع القوانين التي تم عرضها في ألورشه وأبدى معظم المشاركين تخوفهم من المشروع الذي قدم من قبل المركز الوطني للمعلومات والذي كان فيه عدد كبير من الاستثناءات التي تقيد حق الحصول على المعلومات وفي ما يتعلق بمشروع عشال فقد قوبل بالاستحسان من قبل المشاركين واعتبره المدير التنفيذي لمنظمة هود الأستاذ خالد الأنسي أفضل المشاريع ألمقدمه وتمنى الأنسي أن يعمل البرلمان على أقرار مشروع عشال في الفترة القليلة المتبقية لهذا المجلس .