أجلت محكمة سنحان الإبتدائية قضية إلقاء جثة الطفل( محمد علي فرحان) في منطقة خالية من السكان بعد دهسه، لتقديم مرافعات محامي أولياء الدم, في حين أعترف الجاني (ناصر الجرباني 45 عاما) بجريمته.

 وأكد المتهم في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الإثنين بعد أن طلب القاضي شهادة الشهود وقبيل الإدلاء بشاهداتهم أن " لاداعي للشهود" وأنه "معترف بكل شيء", وأضاف "لا نتعب أنفسنا وهي حاجة أمانة في الرقبة"، مبديا موافقته للزمن الذي حددته المحكمة للنطق بالحكم بعد شهرين من الآن, إلا أن المحامي عبده علي الشرعبي أقنع المحكمة بضرورة تقديم مرافعاته.

وقبل إدلاء الشهود بشهاداتهم التي بدت متوافقة، استمعت المحكمة لحديث الجاني عن عملية ارتكابه لجريميه، مشيرا إلى أنه وبعد صدم الطفل "نزلت وقده ميت, قلنا للحاضرين يبزوا معي لإسعاف الطفل, (مارضوش) ..أخذته لوحدي على السيارة, ولما قدنا قريب من المستشفى في حزيز خفت أرجعه قلت أروحه بيتي وأهله بيجوا له ولما قدنا في دار سلم طرحته على الخط وراء دار سلم بشوية".

وطالب الجاني المحكمة بتخفيف العقوبة عنه وإطلاق سراح سيارته، طالبا في ذات الوقت من أولياء الدم الإعفاء عنه.

يذكر أن هذه الجلسة الثالثة التي تنظر فيها محكمة سنحان الإبتدائية في قضية مقتل الطفل (محمد – 7 سنوات) بعد تعرضه لحادث سيارة في الـ15 من مايو الماضي، عند عودته من مدرسة (علي بن أي طالب) التي يدرس فيها بالصف الأول الإبتدائي، أصيب على إثرها بإصابة بليغة في رأسه حسب قول الشهود، اللذين لم يتأكد لهم إن كان قد فارق الحياة أم لا.

وقام الجاني بحسب اعترافاته للمحكمة برمي الطفل بعد تأكده من وفاته في مقلب لمخلفات البناء على الطريق المؤدية إلى سنحان, واتهمته النيابة العامة بالقتل العمد للطفل, وذلك بعد " رميه بصورة وحشية وهو حي يرزق في العراء بمنطقة غير آهلة بالسكان عرضة للوحوش المفترسة التي قامت بنهش لحم المجني عليه حين عثر على بعض عظامه متناثرة في مكان مسرح الجريمة".

 وأوضحت النيابة أنها وجدت ملابس المجني عليه - زيه المدرسي- مع أجزاء متفرقة من عظامه، وذلك بعد أن شكلت لجنة مكونة الطبيب الشرعي وكيل النيابة المناوب في بلاد الروس خرجت مع المتهم إلى (ريمة حميد) حيث كان مسرح الجريمة، الذي دلهم على المكان الذي ترك فيه، بعد أن ذكر في تحقيقات مباحث أمانة العاصمة أنه أخفى الجثة في إحدى مقابر مدينة ذمار.