استنكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان استمرار لجان القيد والتسجيل العمل بالتعديلات المدرجة على الدليل التنفيذي للقيد والتسجيل  في مادته رقم (35) التي سبق المطالبة بوقف العمل بها كونها تتعارض كليا مع نصوص قانون الانتخابات، حيث ظهرت نصوص اجتهادية غريبة وتلغي الإجراءات الأكثر ضمانا للتثبت من عمر طالب القيد، وتزيد من احتمال تكرار التسجيل في أكثر من دائرة أو مركز. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد نبه في بيان سابق إلى إضافة تعديلين خطيرين على الدليل، حيث أدرج الأول بعد سرد صيغة القسم الذي ينبغي على العاقل والأمين أن يثبتا من خلاله شهادتهما على بلوغ طالب القيد سن (18) عاما ونص على الآتي: << ويجوز للأمين والعاقل إذا لم يتسن لهما التأكد من سن طالب القيد أن يردا اليمين على طالب القيد، وذلك بأن يطلبا من طالب القيد أن يحلف اليمين المذكورة آنفا بأنه يبلغ من العمر (18) سنة كاملة أو أكثر من ذلك. أما التعديل الآخر فهو عبارة عن بند كامل  في المادة تم استحداثه - وينص على: <<إذا تبين للجنة الفرعية بأن طالب القيد يبلغ من العمر أكثر من (20) سنة؛ فإن على اللجنة الفرعية قبل قيده في جدول الناخبين أن تطلب من طالب القيد حلف اليمين، وتكون اليمين بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أني لم أسجل اسمي في أي مركز انتخابي آخر أو دائرة أخرى سواء أثناء هذه المرحلة أو أثناء عملية القيد والتسجيل التي جرت عام 2002م أو 2006م)>>. كما أشار المرصد إلى أن الهدف من هذين النصين هو إعطاء طالب القيد الحق في إثبات عمره وموطنه الانتخابي والإحالة الكاملة لمسؤولية التحقق من العمر وعدم تكرار التسجيل إلى طالب القيد نفسه، مع إعفاء العاقل والأمين، وكذا اللجنة المعنية من تحمل المسؤولية القانونية بهذا الشأن، ما ترتب عن ذلك في الممارسة العملية تساهل كبير من قبل لجان القيد والتسجيل في المحافظات المختلفة تجاه مسألة التحقق من أعمار طالبي القيد، وأصبح الدفع بصغار السن للتسجيل كناخبين ظاهرة واسعة الانتشار، وتمارس دونما عوائق إلا في حالات قليلة رصدت فيها لجان تتشدد في التحقق من أعمار طالبي القيد، وبالمثل اتسعت ظاهرة تكرار التسجيل الجماعي لموظفي الدولة في الأجهزة العسكرية والمدنية بالإضافة إلى أن عقال الحارات تنصلوا كليا عن تأكيد شهاداتهم عبر اليمين، واكتفوا بتسجيل إفادات بأن طالبي القيد معروفون لديهم، ويسكنون في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم فقط. وعلى ذلك جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان تنبيهه إلى المخاطر الكبيرة المترتبة عن الممارسات التي ولدتها التعديلات الأخيرة على الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين، وما ستضيفه من إضرار بنزاهة ونقاوة السجل الانتخابي؛ كما ويجدد مطالبته اللجنة العليا للانتخابات، وكل المعنيين بالإدارة الانتخابية لهذه المرحلة، بوقف العمل بالتعديلات المذكورة، واتخاذ اللازم وبشكل عاجل لتصحيح الخروقات والأخطاء التي ترتبت عن اعتماد تلك التعديلات منذ بدء عملية القيد والتسجيل.