أقامت 14منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدني و بمشاركة أهالي المعتقلين على خلفية صعدة اعتصاما كبيرا أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2008/11/18م للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين دون أي مسوغ قانوني مؤكدين في اعتصامهم بضرورة ايجاد حل لهذه الاجراءات حيث امتد اعتقال البعض إلى ما يقارب الثلاث سنوات.

وانضم إلى الاعتصام الذي بدأ الساعة التاسعة والنصف عدد من أعضاء مجلس النواب: الشيخ سلطان السامعي، د.عيدروس النقيب وعلي حسين العنسي وعبدالرزاق الهجزي وزكريا الزكري الذين تفاعلوا مع الاعتصام معبرين أيضا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات الغير قانونية وطالب البعض منهم بمحاكمة مثل هذه الاجراءات المنتهكة لحقوق المواطن وحقوق الإنسان، وقد رفعت لافتات من قبل المعتصمين وخاصة الأهالي احتوت على صور أغلب المعتقلين في الأمن السياسي والقومي وكذلك المخفيين قسريا حيث عبرت عن مدى المعاناة التي يعانيها الاهالي من اعتقال ابنائهم أو أزواجهم وحتى آبائهم.

وقد شكلت لجنة من المعتصمين للدخول للمجلس ضمت: العلامة يحيى الديلمي والاستاذ حسن زيد الأمين العام لحزب الحق ود.محمد مهيوب -نقابة الأطباء والصيادية- وأحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين ومحمد الأحمدي -منظمة الكرامة- وعلي حسين الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قامت بايصال رسالة المعتصمين التي استفسرت عن اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر لمتابعة أوامر الافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة والتي لم يتم البت فيها منذ الاعتصام السابق أمام مجلس النواب، وطالبوا مجددا بسرعة الافراج ومحاسبة من تسبب باعتقالهم.

وأكدت الرسالة على أن عدم البت في مثل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية تضع اليمن في دائرة الدول المنتهكة لهذه الحقوق كما نوهت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية بضرورة تبني تشريعات قانونية تجرم الإخفاء والاعتقال خارج إطار القانون.

وطالبت الرسالة بـ:

1. متابعة سرعة الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة من تسبب باعتقالهم.

2. إطلاع الرأي العام عن تقرير اللجنة التي قام المجلس بتشكيلها والذي وعد بالنزول إلى زنازين الأمن السياسي والأمن القومي.

و سلمت لهم ملف يحتوي على كشوفات بأسماء المعتقلين على خلفية صعدة والتوجيهات السابقة بالافراج عن المعتقلين من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونسخة من تقريري منظمة هيومان رايتس ووتش لهم.

كما تم الاتفاق على التفاعل والتحرك في قضية المعتقلين والذين تم أخذهم من الجامعة أو من الطريق أومن منزله أو من المسجد ولهم فترات طويلة دون محاكمة ودون اطلاق سراحهم وعلى أن تعود الممثلين عن المعتصمين يوم السبت القادم من أجل متابعة الاجراءات لاطلاق سراح المعتقلين والاطلاع على تقرير اللجنة التي تم تكليفها من المجلس في وقت سابق.

ثم اتجه المعتصمون أمام مجلس النواب إلى رئاسة مجلس الوزراء رافعين لافتات صور المعتقلين واحتشدوا بأعداد كبيرة أمام بوابة المجلس مطالبين بتنفيذ توجيهات الرئيس ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالافراج عن جميع المعتقلين كما طالبوا من الجهات التنفيذية في رئاسة الوزراء بإيقاف الانتهاكات التعسفية التي طالت المعتقلين.

وسلمت لجنة من المعتصمين رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء حملت الرسالة رئيس مجلس الوزراء د.علي مجور كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية بمتابعة سرعة إطلاق المعتقلين الذين ليست لهم أية علاقة بحرب صعدة.. كما ذكرت دولة الدكتور بالتوجيه الذي أصدره إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي والذي لم ينفذ حتى اللحظة، كما أكدت الرسالة على أن عدم البت في هذه المطالب الإنسانية والحقوقية الذي يدفع الأهالي والمنظمات لتكرار المطالبة.

ووصفت الرسالة أن اليمن هي "ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان" وعلقت على تقرير منظمة هيومان رايتس عن المعتقلين في اليمن باعتبارها إحدى المنظمات العالمية التي أصدرت تقارير الشأن.

وقد تم وعد اللجنة بمقابلة رئيس الوزراء د.علي مجور يوم الخميس القادم بعد دراسة الملف المقدم من المنظمات وأهالي المعتقلين لرئيس الوزراء.

وقد احتوى الملف على كشوفات بأسماء المعتقلين على خلفية صعدة والتوجيهات السابقة بالافراج عن المعتقلين من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب كما احتوت على تقريري منظمة هيومان رايتس ووتش .

حضر اللقاء عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية منهم: عبدالعزيزالزراقة الحزب الاشتراكي اليمني، والبرلماني محمد ناصر الحزمي التجمع اليمني للاصلاح، والناشط سلام الشيباني.