لجنة برلمانية تدعو الحكومة لمراجعة سياساتها لتفادي الأزمة المالية العالمية
السبت 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2008 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبا
عدد القراءات 3562
كشفت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أن أكثر الآثار سلبية للأزمة المالية العالمية على اليمن تتمثل في تراجع اسعار النفط وانعكاساتها على موارد الموازنة وكذا على الموازين الخارجية ميزان المدفوعات والميزان التجاري، والتي ستشهد تراجعاً وعجزاً بعد أن كانت
قد شهدت فوائض بفعل أسعار النفط المرتفعة والتي بلغت حدودها القياسية العليا عند 146 دولار للبرميل .
وبينت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه المجلس في اجتماعه اليوم بشأن دراستها لموضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني : أن التحدي الذي يواجه اليمن يتمثل في المقدرة على تعزيز قدرات اقتصادنا الوطني التصديرية من غير القطاع النفطي والعمل على إيجاد وتطوير موارد ذاتية لرفد الموازنة العامة للدولة، والتي يعتمد ثلاثة أرباع مواردها تقريباً على النفط وهو ماسبق للمجلس أن أكد على خطورة أوضاع الموازنة العامة واعتمادها شبه الكلي على إيرادات النفط دون إحراز تقدم حقيقي في مكون الموارد الذاتية غير النفطية إلى اجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة .
ولفتت اللجنة الى أن الاقتصاد الوطني يتسم بعدم تنوع موارده الاقتصادية واعتماده شبه الكلي على الموارد النفطية والتي تشكل نحو 95 بالمائة من إجمالي صادراتنا للعالم الخارجي، التي تشكل في نفس الوقت المورد الأكثر حيوية للموازنة العامة للدولة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية والتي يعتمد عليها لتحقيق طموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية كافة متطلباته من الموارد والسلع المستوردة من الخارج خاصة في ظل تخلف وضعف قطاع الصادرات الوطنية.
وأشارت اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بالقطاع البنكي والمصرفي ، الى المؤشرات التي وقفت عليها والتي قدمها محافظ البنك المركزي اليمني، تشعر بقدر من الإطمئنان على أوضاع البنوك والمصارف المحلية، ويرجع هذا الاطمئنان إلى صغر حجمها وتواضع دورها في الاقتصاد الوطني وعدم وجود بنوك استثمارية وعقارية يعتد بها في مجال تمويل لأنشطة استثمارية داخلية وخارجية.
بالاضافة الى التزام البنوك المحلية بالتعليمات الصارمة التي أصدرها ويصدرها البنك المركزي اليمني والذي ساعدها منذ بداية برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي على تحسين اوضاعها من خلال إعادة النظر ومراجعة العديد من السياسات البنكية ، وكذا مايتعلق برفع رؤوس أموالها بصورة تدريجية وإعادة النظر في شروط منح القروض والالتزام بتكوين العديد من المخصصات والاحتياطات اللازمة التي تكفل حقوق المودعين وتعزز استقرار القطاع البنكي والمصرفي .
وبهذا الصدد أكدت اللجنة المالية على أن الجهد الأكبر المطلوب في هذه المرحلة والمراحل القادمة يتمثل في تنمية وتحسين وتحصيل الموارد الذاتية غير النفطية للموازنة العامة للدولة من ضرائب ورسوم جمركية ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بكل صوره وأشكاله وتعزيز قدرات القطاعات الواعدة ومن أهمها قطاع الزراعة والاسماك والسياحة.
إلى ذلك طالب البرلمان الحكومة بتحديد موعد لتقديم مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2009م.
جاء ذلك بعد أن قدمت الحكومة مذكرة للبرلمان أوضحت فيها أنها كانت قد أعدت تلك المشاريع تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري، ولكن نتيجة للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والإضطرابات التي تشهدها الأسعار العالمية للنفط وتراجعها الى مستويات قياسية، ولان تلك الظروف استثنائية خارجة عن ارادة الحكومة.. كان لابد من إعادة النظر في مشاريع الموازنات العامة والتعامل الحذر عند وضع تقديرات الموازنات واللجوء الى إعداد اكثر من بديل يستوعب تلك المتغيرات .
وأفادت الحكومة في مذكرتها المرفوعة الى المجلس إن اي تأخير عن تقديم مشاريع الموازنات الى المجلس في الموعد الدستوري يكون خارجا عن إرادتها.
واكدت الحكومة انها ستعمل جاهدة على عرض مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي في اقرب فرصة ممكنة .
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والاوقاف ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الخدمات بشأن اعادة مشروع قانون السجل العقاري إلى اللجنة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول نتائج نزولها الميداني إلى مواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة للعقود (1-10) الممولة بالقرض رقم (383) لسنة 99م والعقود (11-16) الممولة بالقرض رقم (463) لسنة 2004م.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس تأجيل النقاش في هذه التقارير إلى جلساته القادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره مع التأكيد على أهمية أن تضاعف الحكومة جهودها في سبيل استكمال اعمال الا نقاذ والاغاثة للمتضررين من كارثة الامطار والسيول التي لحقت مؤخرا بعدد من المناطق وخاصة بمحافظتي المهرة وحضرموت بالمناطق الشرقية وإجراء عملية الحصر الدقيق للاضرار البشرية والمادية الناتجة عن تلك النكبة الطبيعية الأليمة.
مشددا في ذات الوقت على أهمية تعزيز الجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي وأن تصب كل المساعدات والمعونات المقدمة من كافة الجهات إلى مجالس السلطة المحلية بالمحافظات المنكوبة ليتعاون الجميع بما في ذلك الجمعيات الخيرية وعبر القنوات الرسمية في ايصال المساعدات والاعانات إلى المستحقين لها.
قيادي مؤتمري يفسد فرحة الحوثيين بشأن انسحاب بعض السفن الغربية من البحر الأحمر - تصعيد عسكري قادم ضد وكلاء طهران وقيادي حوثي يتوسل واشنطن بالتراجع
