إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة موجهات هي الأعنف في رفح وكتائب القسام تكشف تفاصيل قتل 15 جندي إسرائيلي بكمين محكم مشكلة جلدية حادة ومنتشرة ويشكو الكثير منها … إليك أبرز أعراضها وطرق العلاج الهيئة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة قرب الحديدة ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها
شنت «حكومة الانقلاب» غير المعترف بها دوليا، هجوما لاذعا على أحد وزرائها، بعد اتهامه لها بممارسة الفساد وإهدار مئات المليارات ومخالفة القوانين.
واتهمت حكومة الحوثيين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان «عبده بشر» بـ«خدمة العدوان والتماهي مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا».
وقالت الحكومة بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، «كان الأحرى ببشر الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها».
واتهمت سلطات الإنقلاب «بشر» بـ«اهمال واجباته ومسؤولياته كمسؤول أول عن الأسعار وحماية المستهلك وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي».
كما اتهمته بـ«التماهي مع أطروحات العدوان وحكومة الرياض، ووسائل الإعلام التابعة لهم مع الاستناد الواضح إلى موضوعات فيسبوكية ومن بقية وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت ان ما قام به «بشر» «يَصْب في خدمة العدوان وأهدافه ويساهم في خلخلة الجبهة الداخلية»، محذرة من خطورة ما تم تبناه الوزير بشر.
وكان «عبد بشر» قد دعا حكومته للاستجواب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، وأكد أن حكومته غير المعترف بها دولياً، «متورطة بفساد مهول وإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني، ومنها توقيع عقود شركتي الاتصالات يمن موبايل و ام تي ان».
وقال «بشر» في جلسة لبرلمان صنعاء الذي يعقد جلساته غير مكتملة النصاب أن جماعته الانقلابية قامت بـ«التوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين»، حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح أن المليشيات «ألزمت الشركتين بدفع مبلغ 72 مليون دولار لتجديد الرخصة، غير أنه تم قلب الرقم ليوردوا فقط 27 مليون دولار نصفها بالريال اليمني وبسعر (250 ريال لسعر الدولار).. فيما ذهب بقية المبلغ لحيتان الفساد الحوثيين»، بحسب وصفه.