المفاوضات في طريق مسدود.. هنية يتحدث عن مشهد غير مسبوق في التاريخ.. ويكشف عن توافق مع مصر طارق صالح : معركتنا مستمرة ضد المشروع الإيراني وأدواته حتى استعادة الدولة ودفن خرافة الولاية بعد مزاعم عن غيابه.. حسم موقف الشناوي من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي مشروع سري لإيقاف دوران الأرض.. تفاصيل لحظة تعرض أمريكا لضربة نووية وكالة بلومبرج الأميركية تكشف عن أسباب منع الحكومة إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر خطاب ناري للرئيس أردوغان متوعدا نتنياهو وإسرائيل عن كل قطرة دم بغزة هذا ما قام به مشرف حوثي مع 6 أطفال فرو من احدى المراكز الصيفية الحوثية قد تصل إلى 7 أو 8 درجات...العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة ستقع الأسبوع المقبل تشمل تعيينات وإعفاءات.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية “عاجلة” في السعودية فرار عشرات التجّار من صنعاء رفقة نشاطهم التجاري بصورة نهائية الى مناطق الشرعية
وجه الرئيس علي عبد الله صالح المجلس المحلي في محافظة حضرموت بسحب جميع الأراضي التي منحت للمستثمرين في المحافظة، خاصة مدينة المكلا.
وقال الرئيس أمام حشد واسع من مشايخ ومسؤولي المحافظة إنه تم منح المستثمرين أراضي مجانية لإقامة مشاريعهم وليس من أجل المضاربة لبيعها، كما أعطى الرئيس اليمني مدة أقصاها أربعة أشهر وأدناها ثلاثة أشهر لمن يعطي مبررًا لتأخيره وعلى أساس أن يعطي وعداً بالتنفيذ خلال الفترة نفسها.
وشدد الرئيس صالح على سرعة سحب جميع الأراضي الممنوحة للمستثمرين، الذين تخلفوا عن تنفيذ مشاريعهم، حال انتهاء المهلة، وإعادة منح الأرض المسحوبة نفسها إلى أي مستثمر آخر يتعهد بمباشرة تنفيذ مشروعه ضمن المدة المقررة، وحذر من أي تكرار في صرف أراض لمستثمر واحد.
وقال الرئيس صالح إننا نقدر الاستثمار والمستثمرين ونعطيهم جميع التسهيلات، خاصة الأرض لكن من حقنا أن نسحب الأراضي التي منحناه لعدم تنفيذ مشروع فيها، ونحترم المستثمرين الجادين.
وأشاد الرئيس اليمني باستثمارات كل من مجموعة العمودي وبقشان والمحضار مؤكدا أن مجموعة بقشان السعودية بمشاركة الشيخ باحمدان ستطلق العام المقبل أضخم مصنع للأسمنت في محافظة حضرموت، وسيشغل المصنع عمالة يمنية كما سيقلص من الاستيراد من الخارج، خاصة أنه قد تم افتتاح أول مصنع للقطاع الخاص اليمني لمجموعة هائل سعيد أنعم في لحج جنوبي البلاد.
وقال لــ صحيفة "الاقتصادية" مسؤول حكومي في المجلس المحلى في محافظة حضرموت إن أغلب الأراضي التي تأخر أصحابها في تنفيذ مشاريع فيها تعود لمستثمرين سعوديين وإماراتين وعمانيين فيما نسبة أخرى لمستثمرين يمنيين، وشرع المجلس المحلي في سحب الأراضي وإلغاء الاتفاقية من يد