كشف الملحق الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني ، عن اتفاق اليمن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق المانحين لدعم اليمن، خلال الاجتماعات المشتركة أمس الأحد.
وأوضح الإرياني، أن نتائج الاجتماعات الثنائية مع البنك الدولي وصندوق النقد أكدت تقديم دعم فني للبنك المركزي اليمني وحوالات نقدية إضافية للفقراء وتأهيل الخدمات الأساسية ودعم أحد مشروعات الطاقة.

وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولي، وهيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وكانت مصادر حكومية يمنية كشفت عن اتفاق بين حكومة اليمن والبنك الدولي على وضع خطة عمل لدعم احتياجات الإنعاش الاقتصادي وبرنامج إعادة الإعمار، وأن الخطة ستشكل إطارا مرجعيا لمجتمع المانحين الدوليين لليمن.
وبحسب المصادر، فإن البنك الدولي أبدى استعداده لتقديم المزيد من الدعم المالي، في اجتماع مشترك عُقد، الأحد، بين مسؤولين من الحكومة اليمنية وجيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، وترأس اليمن فيها اجتماع مجموعة الدول العربية في البنك الدولي مع رئيس البنك وفريقه.
واستأنف البنك الدولي أنشطته التمويلية في اليمن، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بمنحة قدرها 50 مليون دولار، بعد توقف لعام ونصف، بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد. ووصل مجموع الدعم المقدم لليمن، خلال عام، إلى مليار دولار أميركي، منها 200 مليون دولار لبرنامج التحويلات النقدية للفقراء، و150 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا.
واعتبر البنك الدولي، في 12 أكتوبر الجاري، أن آفاق المستقبل الاقتصادي لليمن في عام 2018 وما بعده، تتوقف على تحقيق تحسّن سريع في الأوضاع السياسية والأمنية.
وأوضح البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية أكتوبر 2017، أن آفاق الاقتصاد اليمني تعتمد على ما إذا كانت نھایة الصراع الدائر ستتيح إعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وأنه إذا أمكن احتواء العنف بنهاية عام 2017، فمن المتوقع أن یبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في 2018 و2019، وأن ببلغ معدل النمو 9% و14% سنويا على الترتيب.