ودعا تقرير نهائي أعده فريق المكتب الاستشاري لخدمات الاستثمار الأجنبي (فياس) التابع للبنك الدولي وعنوانه: «السياسات المؤسسية اليمنية والإطار القانوني للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيمه» تطبيق استراتيجية وطنية تروج للاستثمار الأجنبي المباشر بإشراف «الهيئة العامة للاستثمار» ووفقاً لشراكة بين الإدارات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.

وأشار إلى ان السلطات اليمنية أصدرت قانون الاستثمار الرقم 22 عام 2002، ويحتوي حوافز مالية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ويمنح «الهيئة العامة للاستثمار» صلاحيات واسعة لمواجهة القصور في الجوانب التنظيمية والبيروقراطية. وكان من المتوقع ان تجذب الإجراءات المستثمرين الأجانب، إلا ان اليمن أخفق في تحقيق أهدافه في مجال الاستثمار الأجنبي لأن الحوافز المالية لم تعوض القصور في السياسات أو في النواحي التنظيمية.

ونوه مدير برنامج بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية فرانك سادر،