ويأتي هذا اللقاء كرد فعل مباشر على قرارات الحكومة الأخيرة بشان رفع أسعار الديزل عن بعض الصناعات للقطاع الخاص وتحديدا الحديد والاسمنت .

 فقد اعتبرت غرفة حضرموت في مداخلتها أن مثل هذه القرارات المتعجلة تعد خطوة سلبية وقاتلة لبيئة الاستثمار ، بحيث أن مثل هذه الخطوات تجعل المستثمر يتردد كثيرا وقد لا يبقى نظرا لافتقاد البيئة المستقرة ، ودعت الغرفة إلى ضرورة التعامل بسواسية مع مختلف القطاعات دون تمييز .

من جهته ، أكد عبد السلام الأثوري الأمين العام لمجلس رجال الأعمال على ضرورة وجود رؤية متكاملة تقوم على القراءة البعيدة والنظر باستراتيجيها مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية رفع الدم الذي لا يستفيد منه إلا المفسدين لكن على أن يكون ذلك في ظل رؤية وقراءة تتضمن خيارات أخرى أهمها البديل بالغاز وأن يكون الرفع بصورة تدريجية تعطي حتى يتسنى إحلال البديل وليس على صناعات بذاتها ، وان القرار حينما لا يكون مدروسا فهو إن حل مشكلة جاء بمشكلات ، وان المضلة الأساسية تكمن في غياب الرؤية والإدارة السليمة في إدارة الموارد البشرية ، وهذه وغيرها إن لم تعالج اليوم فإنها تؤذن بكارثة مستقبلية .

أما خالد احمد هايل – مدير احد مصانع الاسمنت – فقد أكد في مشاركته أن هذه المشكلة ستؤثر على الاقتصاد الكلي للبلد ، وانه مع رفع الدعم ولكن وفق رؤية تقوم على التدرج وإحلال البديل .

من جهته قال محمد عاطف عن حديد شركة عدن ، أن مصنعه توقف تماما بعد صدور القرار وان هذا القرار خطير لا يصب في مصلحة الاستثمار .

الطريف وجود الشريك الأجنبي عن حديد عدن الذي جعل من مداخلته بمثابة درس تعليمي على سبورة ورقية أمضى وقت مداخلته في شرح الصناعات الأستراتيجية وأهميتها التي تبدأ من الحديد وتنتهي بالطاقة ، بطرح يغلب عليه العاطفة والانفعال باعتباره على حد قوله يعد نفسه احد أبناء هذا البلد ، وانتهى بالقول إلى انه جريمة كبرى أن يتجه الدعم لصناعة السيجارة والمشروبات الغازية ، وانه مطلوب قرار صحيح وأمين .

أما وزير الصناعة والتجارة الدكتور المتوكل ، فقد استهل حديثه بان يجب توجه التفكير نحو ترشيد القرار طالما وقد اتخذ ، وان القرار محل النقاش صدر وفقا لدراسة ربما لم تكن مكتملة إلا أنها ارتكزت او ركزت على بعض الجوانب .

يذكر في هذا السياق أن هناك شبه إجماع او قبول في اللقاء التشاوري بفكرة رفع الدعم ، لكن وفقا لدراسة متأنية متكاملة تأخذ في الحسبان مختلف الجوانب ، في تدرج وبدائل تغني وتلبي الحاجة .

وقد انتهى الجميع إلى تشكيل لجنة متابعة بخصوص المعالجات والحلول وترشيد القرار تشكلت من أكثر من جهة معنية.