أقر إيريك موتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، خطة الاقتصاد السوداني نحو التطور وسعيه لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي.

وتزور بعثة من الصندوق، السودان، في الفترة من 14 - 23 مارس/آذار الجاري، وتستمر في تطبيق بقية القيود المفروضة منذ احتجاجات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي تشكو من تهميش سياسي واقتصادي بهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني بحكم عضويته في الصندوق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية السودانية اليوم، باستمرار التعاون الفني من الصندوق للسودان، بما يدعم جهود معالجة الديون الخارجية وتحسين الميزان الخارجي، ويسهم في تطوير الأداء الاقتصادي.

وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، سعي بلاده الجاد لتطبيع علاقاته الخارجية واستدامة علاقات اقتصادية مستقرة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأشار في البيان، إلى أهمية دور الصندوق في دعم جهود السودان لتطبيع علاقاته مع المؤسسات، وتقديم المساعدات المطلوبة لمعالجة ديونه الخارجية واستقطاب دعم المجتمع الدولي.

وقال إن بلاده تسعى لتحقيق الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن السودان، بحلول يوليو/ تموز القادم وإدماج اقتصاده في الاقتصاد العالمي، وبناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.

وقررت واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي كانت فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بإيواء الإرهاب، وتشديدها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور.