أظهر تقرير اقتصادي أن سوق الصرافة والتعاملات المالية في اليمن تشهد حالياً انتعاشاً غير مسبوق إثر تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في البلاد إلى 528 شركة ومنشأة، وفي الوقت نفسه يعتزم البنك المركزي إجراء تعديلات قانونية تضمن حقوق المتعاملين مع شركات الصرافة، على خلفية ظهور حالات خيانة للأمانة في بعض تلك الشركات التي تعمل دون ضمانات لأموال المتعاملين.

وأوضح تقرير صادر حديثاً عن البنك المركزي اليمني أطلعت "الاقتصادية" على محتواه أن عدد شركات الصرافة في اليمن ارتفع منذ نهاية القرن الماضي حتى النصف الأول من العام الجاري من 210 إلى 528 شركة ومنشأة صرافة.. مؤكداً أن الإجراءات التي شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنشاء شركات الصرافة غير المرخصة أسهمت بشكل كبير في إنعاش سوق الصرافة في اليمن خلال السنوات العشر الماضية بشكل غير مسبوق لتتضاعف أعداد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من ضعفين.

وعزا التقرير الاقتصادي المالي نمو شركات الصرافة في اليمن إلى قرار البنك المركزي عام 2007 المتعلق بإلزام شركات الصرافة العاملة في اليمن بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها إلى 20 مليون ريال (100 ألف دولار) من عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) وكذلك رفع رسوم تراخيص مزاولة عمل الصرافة لأية شركة جديدة إلى مليون ريال (خمسة آلاف دولار) كما رفع أيضا رسوم تجديد الترخيص السنوي لمزالة أعمال الصرافة للشركات الكبرى إلى مليون ريال من 350 ألف ريال سنوياً، ورسوم المنشآت الفردية إلى 150 ألف ريال.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول رفيع في البنك المركزي اليمني أن هذه الإجراءات تأتي وفق متطلبات مواكبة التطورات الاقتصادية والنقدية الجارية محلياً، إقليميا، ودولياً فرضت على البنك المركزي اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة.

كما أنها تهدف إلى تمكين شركات الصرافة خصوصاً الكبرى من ممارسة جميع أعمال الصرافة والتحويلات المالية داخلياً وخارجياً بإمكانيات كبيرة تلبي حاجة المتعاملين.