نفي مصدر مقرب من الرئيس على ناصر محمد ما تردد في بعض المواقع الإخبارية اليمنية التي نشرت أنباءً عن حوار يجري بين شخصيات سياسية تمثل السلطة وبين قيادات جنوبية من بينها الرئيس علي ناصر محمد وذلك في "إطار مشروع سياسي جديد لم يتم الكشف عن محتواه" كما ورد في تلك الأنباء .

واكد المصدر عدم صحة ما ذهبت اليه تلك المصادر الإعلامية ذاتها إلى إيراد معلومة وصفتها بأنها "غير مؤكدة" تتحدث عن زيارة (سرية) قام بها الرئيس علي ناصر مع شخصية سياسية أخرى إلى صنعاء الثلاثاء الماضي واستغرقت بضع ساعات .

وقال المصدر المقرب من الرئيس الذي يقيم حالياً في العاصمة السورية دمشق في تصريح لـ\" مأرب برس \" ان هذه الأنباء جاءت مترافقةً مع أنباء سربت ونشرت قبلها تتحدث عن إعادة المنزل الخاص بالرئيس علي ناصر في عدن والمستولى عليه من قبل (السياني) وكذلك إعادة قطعة الأرض الخاصة به والتي استولى عليها (ناجي الرويشان) .

وأضاف المصدر أمام هذه الأنباء لا يسعنا إلا أن نُعرب عن أسفنا من انجرار بعض وسائل الإعلام إلى ترويج بعض المعلومات الخاطئة أو "غير المؤكدة" كما وصفت،وفي المقابل فإننا نستطيع أن نؤكد أن هذه الأنباء التي تم تداولها عارية عن الصحة تماماً ، وهي مناسبة للإشارة إلى أن الرئيس علي ناصر ينأى بنفسه على الدوام عن الحوارات السياسية التي تجري في الكواليس المعتمة والأنفاق المظلمة ، وهو إذ دعا في كل تصريحاته ومقابلاته الصحفية إلى الحوار بوصفه اللغة الفضلى لحل المشاكل اليمنية عبر تاريخها إنما دعا إليه وفق الشروط الموضوعية التي لا تغفل طرفاً ولا تستبعد قضية بما يحقق للحوار عوامل نجاحه واستمرار نتائجه .

وكان الرئيس علي ناصر محمد قد أكد غير مرة بان كل قضايا اليمن حلت وتحل بلغت الحوار بما في ذلك قضية صعدة وهذا ما جرى بحسب المعطيات الظاهرة .

مضيفاً كما يتعين التنويه والتذكير بأن الرئيس علي ناصر محمد لا يعتمد مبدأ السفريات ذات الطابع السري بصورة عامة فكيف لو كانت تلك الزيارة إلى وطنه الذي سبق أن زاره أكثر من مرة ، والذي نذكّر بأنه ملك لكل أبنائه والعودة إليه أو زيارته لا تخضع إلى السرية أو الاستقطاب ولغة الصفقات السياسية بقدر ما تخضع إلى الظروف الذاتية والموضوعية التي يقررها الرئيس علي ناصر شخصياً وبصورة مستقلة .

وطالب المصدر المقرب من الرئيس علي ناصر محمد انه من الافضل البحث والترويج للحوار الجاد والمسؤول لحل كافة المشكلات العالقة في الجانب السياسي وفي طليعتها وقف محاكمة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي والإفراج عنهم ووقف الملاحقات ، والالتفات بدلاً من ذلك إلى قضايا المواطنين وهمومهم المعيشية الصعبة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية وغير ذلك بما ينعكس على الحياة العامة للوطن والشعب .