أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك طلب إنضمام حزب البعث العربي الاشتراكي إلى اللقاء المشترك وفقاً للمادة الخامسة والسابعة من اللائحة المنظمة لأعمال اللقاء المشترك، واتخذت عدد من القرارات الإجرائية التي سيتخذها الطرفان مكملةً لقرار الانضمام وبما يجعل من هذه الخطوة حدثا وطنيا هاما يؤسس لبداية عمل وطني واسع في خدمة المصالح الوطنية العليا ومواجهة التحديات.

وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن) عقدا اجتماعاً مشتركاً برئاسة الأستاذ عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك يأمس الجمعة وقف على عدد من القضايا السياسية والتنظيمية وفي مقدمتها طلب حزب البعث الانضمام إلى اللقاء المشترك.

 ووقف الاجتماع أمام رسالة الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور/ عبدالوهاب محمود عبدالحميد التي تحتوي على طلب الحزب بالانضمام إلى اللقاء المشترك والالتزام بلوائحه ومشروعه للإصلاح السياسي والوطني وكل الوثائق ومشاريع عمل المشترك خلال الفترة الراهنة.

واستهجن الاجتماع بعض التصرفات اللامسئولة التي قامت بها السلطة والمعبرة عن ضيقها الشديد من التقارب والتفاهم الذي جرى بين اللقاء المشترك وحزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن)، واعتبرها محاولة مكشوفة من السلطة للحيلولة دون الوصول بهذه العلاقة إلى الاتفاق على العمل في اطار المشترك.

واستعرض الاجتماع عدد من المستجدات الراهنة ذات الصلة بالتزامات الأحزاب الخاصة بتطوير الديمقراطية وحماية التعددية الحزبية والسياسية ومواجهة التحديات الوطنية وسبل الخروج من الأزمة الوطنية الراهنة وآليات ووسائل عمل الأحزاب وفي المقدمة منها اعتماد مبدأ الحوار الوطني المسئول والجاد لتحقيق هذه الغايات الوطنية الكبرى.

وعبر الاجتماع عن استنكاره الشديد وإدانته لكل أشكال العبث والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب وتشويه العمل الديمقراطي والحزبي وتشجيع السلطة على الفساد السياسي وتوظيف المال العام بالمخالفة الصريحة والانتهاك السافر لنصوص الدستور والقانون.

ووقف الإجتماع على الجهود والخطوات والتقارب السياسي والحزبي الذي جرى بين حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب اللقاء المشترك وهيئاته ومؤسساته، وكذا الاتفاقيات الثنائية التي وقعت خلال الفترة الماضية والإجراءات اللائحية التي اتخذتها الهيئات العليا بالمصادقة على خطوات قيادة الحزب والاتفاقيات التي وقعها..مؤكدا على أهميتها السياسية والتنظيمية بتطوير العلاقات بين المشترك وحزب البعث، كما استعرض المواقف الوطنية المسئولة التي اتخذها حزب البعث العربي الاشتراكي أثناء فترة الحوار الوطني عام 2007م وتمسكه بكل الوثائق التي تم الإتفاق عليها وكذا مواقفه المؤيدة للحوار الوطني الشامل ودعوة المشترك لهذا الحوار.

كما ثمن الجهود والمواقف المسئولة لهيئات الحزب وتعاطيها مع القضايا الوطنية والقومية وآليات العمل الوطني والتحالفات الوطنية بشكل مسئول وجاد.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام المساعد لحزب البعث الدكتور مدهش علي ناجي وكافة الحاضرين على أهمية هذا الاجتماع وما خرج به من قرارات وطنية هامة..مؤكدين على ضرورة سير القوى السياسية الوطنية قدما في سبيل التشاور على طريق الحوار الوطني الشامل بهدف حماية التحول الديمقراطي والنضال السلمي الوطني والخروج من الأزمة الوطنية.