حذرت مصر واليمن والجامعة العربية من عواقب قرار المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لويس مورينو اوكامبو الذي اتهم الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

وأعلن السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان الرئيس مبارك حذر خلال لقائه في العاصمة الفرنسية باريس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من عواقب التوجه التصعيدي من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تعاملها مع السودان بشأن الوضع في إقليم دارفور. وشدد مبارك من انه من شأن هذا التوجه أن يؤدي الى مزيد من تعقيد الموقف بما يهدد بانهيار جهود المفاوضات بين حكومة الخرطوم والمتمردين في دارفور من أجل التوصل الى تسوية الوضع في الإقليم. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية ان هذا القرار سيفتح أبوابا خطيرة ويرسي سابقة باتهام رؤساء الدول كما ان من شأنه ان يؤدي الى الحاق اضرار سلبية بالعملية الجارية في السودان. فيما أعرب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الرئيس السوداني إزاء القرار «غير المسؤول». وأكد رفض اليمن لهذا القرار «الذي يمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن السوداني الداخلي وشؤون الأمة العربية والإسلامية». وقال « إن مثل هذا القرار لايخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ولايؤدي سوى الى إشعال المزيد من الحرائق وعدم الاستقرار».

بدوره أكد محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي ان مذكرة التوقيف في حق الرئيس البشير تفتقد لابسط قواعد العدل والانصاف والحكمة وقال في بيان له ان هذا الادعاء ضد رئيس دولة عربية يتناقض مع سعي هذه الدولة لحقن دماء ابنائها من خلال توحيد صفوفهم ووأد الفتنة بين مختلف مكونات وأعراق شعبها. وطلب الصقر من المحكمة الجنائية ان تعيد النظر في هذه المذكرة التي تنطلق من أبعاد سياسية وليست قانونية.

على صعيد متصل عبرت أوساط عربية داخل الجامعة العربية ان توقيت صدور هذا الادعاء جاء في الوقت الذي كانت الجهود الدبلوماسية قد قطعت شوطا لابأس به الى جانب المتابعة الدولية والأفريقية للوضع في دارفور.

وفي السياق ذاته أعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية امس انه تقرر عقد اجتماع عاجل الاربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بعد تأكيد اتهام الرئيس السوداني.