اطلع الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب المجلس الوطني للمعارضة " القريبة من السلطة " وحزبي البعث القومي الاشتراكي ورابطة أبناء اليمن على التطورات على الساحة الوطنية ومنها الجوانب المتصلة بمشروع الاصلاحات الدستورية.

وفي لقاء تشاوري عقد اليوم الاحد تناول القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها مشروع الإصلاحات الدستورية المطروحة حاليا أمام مجلس الشورى والهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتطورات الأوضاع في صعده.

و أشار الرئيس إلى أهمية تلك التعديلات في تطوير النظام السياسي والديمقراطي من خلال إقامة الغرفتين التشريعيتين وتعزيز الحكم المح لي عبر الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، مؤكدا حرص القيادة على التشاور مع الجميع إزاء تلك التعديلات وبما يحقق المصلحة الوطنية. .

كما جرى مناقشة عدد من أوراق العمل والتصورات المقدمة للقاء حول إقامة صيغة للتحالف والتنسيق والتعاون بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى المشاركة في اللقاء وذلك بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز التجربة الديمقراطية والتعددية ويوسع من نطاق المشاركة الشعبية عبر تعزيز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب المشاركة في اللقاء لدراسة كافة ما جاء في الأوراق والتصورات المقدمة وتقديم تصور مشترك حول الصيغة المناسبة لإقامة هذا التحالف الوطني الديمقراطي الواسع، وعلى قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والثورة والجمهورية والوحدة وتحقيق المصلحة الوطنية أولا وإثراء واقع الممارسة الديمقراطية.

و تناول الرئيس النقاشات الجارية حول تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبما يهيئ المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية بشفافية في موعدها المحدد.

واستعرض الأخ الرئيس تطورات الأوضاع في صعده, مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل حقن الدم اليمني ولكن العناصر التابعة للحوثي قابلت تلك الجهود بالتعنت والرفض واستمرت على غيها وارتكاب الأعمال الإرهابية سواء في الاعتداء على المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن أو الممتلكات العامة والخاصة أو قطع الطرقات الآمنة..موضحاً بأن تلك العناصر الإرهابية والخارجة على النظام والقانون تسعى ومن خلال أفكارها الظلامية والعنصرية إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وهي تتلقى دعمها من جهات خارجية تسعى إلى تصفية حساباتها على الأرض اليمنية وعلى حساب الدم اليمني.

وأكد الأخ الرئيس تصميم الدولة وبكافة السبل على إنهاء تلك الفتنة ووضع حد لتلك الأعمال الإرهابية وبسط سلطة النظام والقانون..مشيداً في هذا الصدد بما تقدمه القوات المسلحة والأمن وبالتعاون مع الأخوة المواطنين الشرفاء من واجب وطني عظيم وتضحيات في سبيل تحقيق تلك الغاية.

وتطرق الأخ الرئيس إلى ما تقوم به بعض العناصر الخارجة على النظام والقانون من إثارة للمناطقية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي عبر إثارة الكراهية والبغضاء في المجتمع .. مشيرا إلى عزم الدولة على اتخاذ كافة الاجراءآت القانونية ومساءلة كل من يسعى لإثارة الفتنة والإساءة للوحدة الوطنية و الخروج على الدستور والنظام والقانون .

مؤكدا على أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الاصطفاف الوطني إزاء كل ما يخدم الوطن وتحقيق مصالحه العليا، ومساندة المؤسسة الوطنية الكبرى الممثلة بالقوات المسلحة والأمن في أدائها واجبها من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وفرض احترام النظام والقانون وكذا قيام الأحزاب بالتوعية بما تقوم به العناصر المثيرة للفتنة في الوطن سواء العناصر الإرهابية المتمردة في بعض مديريات محافظة صعده آو العناصر المثيرة للمناطقية في بعض المناطق في المحافظات الجنوبية .. وأشار إلى أن تلك العناصر المحدودة والمستأجرة لا تعبر سوى عن نفسها وهي مدفوعة من جهات خارجية تدفع لها مقابل ما تقوم من أعمال مسيئة بهدف الإضرار بالوطن وأمنه ووحدته والسلم الاجتماعي فيه.

مؤكدا أن الشعب يدرك حقيقة وأهداف تلك العناصر وهو لها بالمرصاد وهو قادر دوما على حماية أمنه ومصالحه وثورته ووحدته ومكاسبه وانجازاته . وتناول الأخ الرئيس ما تم طرحه من رؤى حول إقامة تحالف وطني ديمقراطي واسع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى ..حيث رحب بهذه المبادرة التي تأتي ترجمة للدعوة نحو إقامة اصطفاف وطني واسع إزاء القضايا التي تهم الوطن ومصالحه.

مشيرا إلى أن مسؤولية بناء الوطن هي مسؤولية الجميع دون استثناء وأن الوطن هو وطن الجميع وينبغي أن تترسخ القناعات لدى الجميع بأهمية التعايش والشراكة الوطنية على قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور ومبادئ الجمهورية والوحدة والديمقراطية واحترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

مؤكدا بأن شعبنا قد اختار طريق الديمقراطية التعددية نهجا راسخا ولن يحيد أبدا عنه، وأن على الجميع احترام الإرادة الشعبية التي تعبر عنها نتائج الانتخابات ومن خلال صناديق الاقتراع.