طالب عدد من الإعلاميين وناشطي حقوق الإنسان في دول الخليج العربي واليمن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي باستحداث لجنة دائمة لحقوق الإنسان في الجزيرة العربية.

كما أكدوا على ضرورة إنشاء المحكمة العربية كأحد الآليات العملية لتطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقالت توصية وقعها أكثر من 40 ناشطاً وناشطة من الدول المشار إليها أن مطلبهم سيكون له أثر رئيسي وحيوي في الاستقرار والرقي للمجتمعات وبناء الحضارات عن طريق المحافظة علي كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة دول الخليج واليمن على المستوى الإقليمي والدولي.

كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة تنسيق من 21 عضواً من بينهم بواقع 3 من كل بلد للتواصل وإدارة الأنشطة الإنسانية والحقوقية في دول المنطقة موضحين بأن اللجنة التنسيقية ستختار من بينها 7 ناشطين من الجنسين تكون لهم لقاءات تشاورية دورية عبر شبكة الانترنت أو لقاءات مباشرة.

وقالت رسالة المشاركين التي صدرت من العاصمة القطرية الدوحة اليوم أن تحقيق ذلك الهدف من شأنه تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر...مما سيساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي وقعت عليها دول المنطقة وتعزيز التعاون بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

من جهته أكد د. يوسف عبيدان من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر حرص بلاده على إيلاء حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الراعية لحقوق الإنسان.

وقد شكر المشاركون في ختام الدورة الإقليمية الأولى لبناء قدرات ناشطي حقوق الإنسان والإعلاميين في الخليج العربي واليمن كلاً نمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية ومؤسسة المستقبل على الجهود التي بذلوها في التنسيق والتمويل والاستضافة للفعالية كما شكروا الحكومة والشعب القطري على حسن الاستضافة التي غمرتهم بها مدة إقامتهم على أراضيها.